ونحن حقيقة قولنا أن التائب لا يعذب لا فى الدنيا ولا فى الآخرة ، / لا شرعا ولا قدراً، والعقوبات التي تقام من حد، أو تعزير إما أن يثبت سببها بالبينة، مثل قيام البينة بأنه زنا أو سرق أو شرب فهذا إذا أظهر التوبة لم يوثق بها، ولو درئ الحد بإظهار هذا لم يقم حد، فإنه كل من تقام عليه البينة يقول : قد تبت وإن كان تائباً في الباطن، كان الحد مكفراً، وكان مأجوراً على صبره ، وأما إذا جاء هو بنفسه فاعترف وجاء تائبا، فهذا لا يجب أن يقام عليه الحد في ظاهر مذهب أحمد نص عليه في غير موضع، وهي من مسائل التعليق، واحتج عليها القاضى بعدة أحاديث وحديث الذي قال: «أصبت حدا فأقمه على، فأقيمت الصلاة» (۱) يدخل فى هذا؛ لأنه جاء تائبا، وإن شهد على نفسه كما شهد به ماعز والغامدية واختار إقامة الحد أقيم عليه، وإلا فلا، كما في حديث ماعز: فهلا تركتموه؟» (۲). والغامدية ردها مرة بعد مرة (۳) .
فالإمام والناس ليس عليهم إقامة الحد على مثل هذا ولكن هو إذا طلب ذلك أقيم عليه، كالذى يذنب سراً ، وليس على أحد أن يقيم عليه حدًا، لكن إذا اختار هو أن يعترف ويقام عليه الحد أقيم، وإن لم يكن تائباً، وهذا كقتل الذى ينغمس في العدو هو مما يرفع به درجته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها الله؟» (٤) .
الله
الله
وقد قيل في ماعز : إنه رجع عن الإقرار وهذا هو أحد القولين / فيه في مذهب أحمد وغيره، وهو ضعيف، والأول أجود وهؤلاء يقولون سقط الحد لكونه رجع عن الإقرار . ويقولون : رجوعه عن الإقرار مقبول. وهو ضعيف بل فرق بين من أقر تائبا، ومن أقر غير تائب، فإسقاط العقوبة بالتوبة - كما دلت عليه النصوص - أولى من إسقاطها بالرجوع عن الإقرار والإقرار شهادة منه على نفسه، ولو قبل الرجوع لما قام حد بإقرار، فإذا لم تقبل التوبة بعد الإقرار مع أنه قد يكون صادقًا، فالرجوع الذي هو فيه كاذب أولى. آخره، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليما كثيراً
إلى
يوم
الدين .
(۱) البخاري في الحدود (٦۸۲۳) ، ومسلم فى التوبة (٤٤/٢٧٦٤، ٤٥) ، كلاهما عن أنس. (۲) مسلم في الجدود (١٦/١٦٩) ، وأبو داود في الحدود (٤٤١٩) ، والترمذى فى الحدود (١٤٢٨)، وقال: «حديث حسن»، كلهم عن أبي هريرة .
(۳) مسلم في الحدود (۱٦٩٥ (۲۲ (۲۳)، وأبو داود في الحدود (٤٤٤٢)، كلاهما عن بريدة. (٤) مسلم في الحدود (١٦٩٦ / ٢٤) عن عمران بن حصين ، وأبو داود كما في السابق، والترمذي في الحدود (١٤٣٥) وقال : « حسن صحيح ) عن عمران
۲۲
١٦/٣١
٣٢ / ١٦
الجزء 16 — ص ٢٢