وقال
/ سورة التوبة
قد يستدل بقوله : لا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاء إِن استحبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الإِيمان [التوبة : ۲۳] على أن الولد يكون مؤمنًا بإيمان والده؛ لأنه لم يذكر الولد في استحبابه الكفر على الإيمان، مع أنه أولى بالذكر، وما ذاك إلا أن حكمه مخالف لحكم الأب والأخ . وهو الفرق بين المحجور عليه لصغره وجنونه وبين المستقل، كما استدل سفيان بن عيينة وغيره بقوله: ﴿وَلَا عَلَى أَنفُسِكُمْ أَن تَأكُلُوا من بيوتكم أو بيوت آبَائِكُم ﴾ [النور: ٦١]، أن بيت الولد مندرج في بيوتكم؛ لأنه وماله لأبيه. ويستدل بقوله: ﴿ مَا لَكُمْ لا تُقَاتِلُونَ فِي سَبيل الله وَالْمُسْتَضعَفينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرجنا من هذه القرية الظَّالم أهلها ﴾ [النساء : ٧٥]، على أن إسلام الوليد صحيح؛ لأنه جعله من جملة القائلين قول من يطلب الهجرة، وطلب الهجرة لا بعد الإيمان، وإذا كان له قول في ذلك معتبر كان أصلا في ذلك، ولم يكن تابعاً، بخلاف الطفل الذى لا تمييز له؛ فإنه تابع لا قول له .
يصح
إلا
۳۱
١٥/٤٦
الجزء 15 — ص ٣١