٤١
القطع، أو لأنهم لا يقولون بصيغ العموم، وقد تعارضت عندهم الأدلة، وإلا فهم يثبتون الصفات الخبرية لله كالوجه واليد بمجرد السمع والخبر ، ولم يختلف قول الأشعري في ذلك ، وهو قول أئمة أصحابه ، لكن أبو المعالي وأتباعه لا يثبتون الصفات الخبرية، بل فيهم من ينفيها ومنهم من يقف فيها كالرازي والآمدي فيمكن أن يقال : قول الأشعري ينتزع من قول هؤلاء / بأن يقال : لا يعرف أنهم اعتمدوا في الأصول على دليل سمعي، لكن يقال : المعاد يحتجون عليه بالقرآن والأحاديث، ولكن الرازي هو الذي سلك فيه طريق العلم الضروري أن الرسول جاء به.
وفي الحقيقة ، فجميع الأدلة اليقينية توجب علمًا ضروريًا، والأدلة السمعية الخبرية توجب علمًا ضروريًا بأخبار الرسول ، لكن منها ما تكثر أدلته كخبر الأخبار المتواترة، ويحصل به علم ضروري من غير تعيين دليل، وقد يعين الأدلة ويستدل بها ، وبسط هذا له موضع آخر.
والمقصود هنا أن يؤخذ من الرسول العلوم الإلهية الدينية سمعيها وعقليها، ويجعل ما جاء به هو الأصول لدلالة الأدلة اليقينية البرهانية على أن قاله حق جملة وتفصيلا، فدلائل النبوة عامتها تدل على ذلك جملة وتفاصيل الأدلة العقلية الموجودة في القرآن والحديث تدل على ذلك تفصيلا.
وأيضاً ، فإن الأنبياء والرسل إنما بعثوا بتعريف هذا فهم أعلم الناس به وأحقهم
بقيامه وأولاهم بالحق فيه. وأيضًا ، فمن جرب ما يقولونه ويقوله غيرهم وجد الصواب معهم، / والخطأ مع مخالفيهم ، كما قال الرازي - مع أنه من أعظم الناس طعنًا في الأدلة السمعية، حتى ابتدع قولاً ما عرف به قائل مشهور غيره، وهو أنها لا تفيد اليقين، ومع هذا فإنه يقول : لقد تأملت الطرق الكلامية، والمناهج الفلسفية ، فما رأيتها تشفي عليلاً، ولا تروى غليلا، ووجدت أقرب الطرق طريقة القرآن اقرأ في الإثبات ﴿ إِلَيْه يصعد الكلم الطيب [فاطر: ١٠ ] ، الرَّحمن على العرش استوى ﴾ [طه: ] ، واقرأ في النفي : ليس كمثله شيء ) الشورى : ۱۱]، ﴿ وَلا يُحيطُونَ به علماً ﴾ [طه: ۱۱۰] ، قال : ومن جرب مثل تجربتي،
عرف مثل معرفتي .
وأيضا
،
فمن اعتبر ما عند الطوائف الذين لم يعتصموا بتعليم الأنبياء وإرشادهم
،
وإخبارهم وجدهم كلهم حائرين ضالين شاكين ،مرتابين أو جاهلين جهلا مركبا، فهم لا يخرجون عن المثلين اللذين في القرآن : ( وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَاب بقيعة يَحْسَبُهُ الظَّمَانُ
VY
الجزء 13 — ص ٧٧