مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية مخرجة ومحققة (مجموع الفتاوى) — الصفحة ٣٦٠

۲/۱۱۹ الرابع : أن عقلاء بني آدم متفقون على ما فطرهم الله عليه من أن العبد الحي يؤمر وينهى ، ويحمد ويذم على أفعاله الاختيارية، متفقون على أن من احتج بالقدر على ظلمه وفواحشه لم يقبل ذلك منه ، فلو ظلم ظالم لغيره ، لم يقبل أحد منه أن يدفع عن نفسه الملام بالقدر وأما الميت فليس في العقلاء من يذمه، ولا يأمره ولا ينهاه، فكيف يقاس هذا بهذا ؟ وأما قول القائل : فإن الله لو لم يُقَوِّ العبد على التكليف لما قدر على ذلك : / فكلام صحيح، لكن ليس فيه ما ينافي أن يكون مكلفاً ، مأموراً منهياً، مصليا صائما، قاتلا زانيا .. ، وأما قوله : فالفعل لله حقيقة وللعبد مجازا، فهذا كلام باطل ، بل العبد هو المصلي الصائم، الحاج المعتمر المؤمن، وهو الكافر الفاجر ، القاتل الزاني السارق حقيقة، والله تعالى لا يوصف بشيء من هذه الصفات، بل هو منزه عن ذلك ، لكنه هو الذي جعل العبد فاعلا لهذه الأفعال فهذه مخلوقاته ومفعولاته حقيقة، وهي فعل العبد أيضا حقيقة. هو المخلوق ولكن طائفة من أهل الكلام - المثبتين للقدر - ظنوا أن الفعل هو المفعول ، والخلق ، فلما اعتقدوا أن أفعال العباد مخلوقة مفعولة لله قالوا : فهي فعله. فقيل لهم مع ذلك : أهي فعل العبد ؟ فاضطربوا ، فمنهم من قال : هي كسبه لا فعله، ولم يفرقوا بين الكسب والفعل بفرق محقق. ومنهم من قال : بل هي فعل بين فاعلين. ومنهم من قال : بل الرب فعل ذات الفعل ، والعبد فعل صفاته . والتحقيق ما عليه أئمة السنة، وجمهور الأمة ، من الفرق بين الفعل والمفعول ، والخلق والمخلوق، فأفعال العباد هي كغيرها من المحدثات مخلوقة، مفعولة لله، كما أن نفس العبد وسائر صفاته مخلوقة مفعولة لله وليس ذلك نفس خلقه وفعله، بل هي مخلوقة ومفعولة، وهذه الأفعال هي فعل العبد القائم به ليست قائمة بالله، ولا يتصف ۲/۱۲۰ بها فإنه لا يتصف بمخلوقاته ومفعولاته / وإنما يتصف بخلقه وفعله كما يتصف بسائر ما يقوم بذاته، والعبد فاعل لهذه الأفعال ، وهو المتصف بها ، وله عليها قدرة، وهو فاعلها ، باختياره ومشيئته، وذلك كله مخلوق لله فهي فعل العبد، وهي مفعولة للرب. لكن هذه الصفات لم يخلقها الله بتوسط قدرة العبد، ومشيئته، بخلاف أفعاله الاختيارية، فإنه خلقها بتوسط خلقه لمشيئة العبد ،وقدرته كما خلق غير ذلك من المسببات بواسطة أسباب أخر، وهذا مبسوط في غير هذا الموضع ، ولكن هذا قدر ما وسعته هذه الورقة، والله أعلم. ۷۸
الجزء 02 — ص ٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.