مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية مخرجة ومحققة (مجموع الفتاوى) — الصفحة ٣٥٣٠

متابعته وطاعته، بل قد ثبت في الصحيحين : أن الخضر قال له : يا موسى ، إني على علم من علم الله علمنيه الله لا تعلمه وأنت على علم من علم الله، علمكه الله لا أعلمه (۱) . وذلك أن دعوة موسى كانت خاصة . وسام وقد ثبت في الصحاح من غير وجه عن النبي أنه قال - فيما فضله الله به على الأنبياء - قال : «كان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة»(۲) فدعوة محمد شاملة لجميع العباد ليس لأحد الخروج عن متابعته وطاعته ولا استغناء عن رسالته، كما ساغ للخضر الخروج عن متابعة موسى وطاعته / مستغنيًا عنه بما علمه الله وليس لأحد ١١/٤٢٦ ممن أدركه الإسلام أن يقول لمحمد : إني على علم من علم الله علمنيه الله لا تعلمه، ومن سوغ هذا أو اعتقد أن أحدًا من الخلق - الزهاد والعباد أو غيرهم - له الخروج عن دعوة محمد ومتابعته، فهو كافر باتفاق المسلمين ودلائل هذا من الكتاب والسنة أكثر من أن تذكر هنا . وقصة الخضر ليس فيها خروج عن الشريعة ؛ ولهذا لما بين الخضر لموسى الأسباب التي فعل لأجلها ما فعل وافقه موسى، ولم يختلفا حينئذ . ولو كان ما فعله الخضر مخالفا لشريعة موسى لما وافقه . له الفعل ومثل هذا وأمثاله يقع للمؤمنين بأن يختص أحد الشخصين بالعلم بسبب يبيح في الشريعة، والآخر لا يعلم ذلك السبب، وإن كان قد يكون أفضل من الأول. مثل شخصين : دخلا إلى بيت شخص وكان أحدهما يعلم طيب نفسه بالتصرف في منزله، إما بإذن لفظي أو غيره فيتصرف وذلك مباح في الشريعة والآخر الذي لم يعلم هذا السبب لا يتصرف، وخرق السفينة كان من هذا الباب، فإن الخضر كان يعلم أن أمامهم ملك يأخذ كل سفينة غصباً، وكان من المصلحة التي يختارها أصحاب السفينة، إذا علموا ذلك؛ لئلا يأخذها . . . (۳) خير من انتزاعها منهم. ونظير هذا حديث الشاة التي أصابها الموت فذبحتها امرأة بدون إذن أهلها، فسألوا النبي عنها فأذن لهم في أكلها ولم يلزم التي ذبحت بضمان ما نقصت بالذبح (٤) ؛ لأنه كان مأذونا فيه عرفًا ، والإذن العرفي كالإذن اللفظي ؛ ولهذا بايع النبي صلى الله عليه وسلم عن عثمان في غيبته بدون استئذانه لفظاً ولهذا لما دعاه أبو طلحة ونفراً قليلاً إلى بيته ، المسجد C قام بجميع ، لما علم من طيب نفس أبي طلحة ، وذلك لما يجعله الله من البركة ١٤٦ (۱) سبق تخريجه ص (۲) البخارى فى التيمم (٣٣٥) ومسلم في المساجد (٣/٥٢١) (٤) البخارى في الذبائح (۲۰۱ ، ۵۲۰۲) ، وابن ماجه في الذبائح (۳۱۸۲). (۳) بياض بالأصل. أهل ١١/٤٢٧ ۲۳۳
الجزء 11 — ص ٢٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.