يا عدي، ما يفرك؟ أيفرك أن يقال : الله أكبر، فهل تعلم شيئا أكبر من الله»؟(۱) وبهذا تبين صواب من قال من الفقهاء أنه لا يجوز إبدال هذه الكلمة بقولنا : الله الكبير، مع أن كشف هذا له موضع آخر .
وقال : سَبِّح اسْمَ رَبِّكَ الأعلى [الأعلى: ١]، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : اجعلوها في سجودكم (۲)، فالله هو الأعلى ، وهو الأكبر. والعلم مطابق للمعلوم فيجب أن تكون معرفته وعلمه : أكبر العلوم وأعلاها .
الثاني : أن الله - سبحانه - هو الحق الموجود بنفسه، وسائر ما سواه خلق من خلقه، مربوب مقهور تحت قدرته ، وهو خالق الأشياء مسبب أسبابها، فالعلم به أصل للعلم بما سواه وسبب كما أن ذاته كذلك، والعلم بالسبب يفيد العلم بالمسبب .
الثالث : معرفة أن الوجود المطلق هو المعرفة بالقدر المشترك بينه وبين ما سواه، وهو علم بالحد الأوسط في قياسه على خليقته ومعلوم أن ذلك ليس فيه علم بحقيقته، ولا بحقيقة ما سواه، وإنما هو علم بوصف مشترك بينهما، فكيف يكون العلم بوصف
مشترك أعلا من العلم بحقيقة كل منهما وسائر ما يختص به عن غيره من الأنواع . والأعيان؟
وكذلك معرفة الذات المطلقة وما هو كل من الأمور المشتركة، هو من هذا الباب
،
،
/ الرابع : أن الوجود المطلق ، والذات المطلقة ونحو ذلك : إما أن يراد به الإطلاق الخاص، وهو الذي لا يدخل فيه المقيد ، كما يقال : الماء المطلق، فهذا لا وجود له في الخارج عن العقل والذهن، كما أن الوجود الكلي العام والذات الكلية العامة، لا وجود لها في الخارج، وإنما يعرض للحقائق هذا العموم، وهذا الإطلاق من حيث هي معقولة في الأذهان، لا من حيث هي ثابتة في الأعيان.
فكيف يكون أعلى العلوم وأشرفها معلومة هو المثل الذهنية لا الحقائق الوجودية، والمثل إنما هي تابعة لتلك، وإلا لكانت جهلا لا ،علما وإما أن يراد به الإطلاق العام، يمنع شيئا من الدخول فيه وهو المطلق من كل قيد، حتى عن الإطلاق فالمطلق بهذا الاعتبار له وجود في الخارج على القول الصحيح.
وهو
ما لا
لكن لا يوجد مطلقا لا يوجد إلا معينا، فإما موجود مطلق بشرط الإطلاق فلا وجود له، وهو المطلق الخاص، فالمطلق العام لما كان يدخل فيه المقيد صح أن يوجد في الخارج،
(۱) الترمذي في التفسير (٢٩٥٣م) وقال : حسن غريب» وأحمد ٣٧٨/٤. (٢) أبو داود في الصلاة (٨٦٩) ، وابن ماجه في إقامة الصلاة (۸۸۷) وأحمد (١٥٥/٤، وابن حبان (١٨٩٥)، وصححه الحاكم ٤٧٧/٢ ، ٤٧٨ على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وضعفه الألباني.
7.
۲/۸۹
الجزء 02 — ص ٦٠