مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية مخرجة ومحققة (مجموع الفتاوى) — الصفحة ٢٨١١

، فيرى هذا الإنسان وهذا الإنسان، و كل مما رآه حساس متحرك بالإرادة ، فنقول : العلم بالقضية العامة . أما إن يكون بتوسط قياس والقياس لابد فيه من قضية عامة، فلزم ألا ، و ذلك يستلزم الدور أو التسلسل، فلابد يعلم العام إلا بعام أن ينتهي الأمر إلى قضية ۹/۲۳۷ كلية عامة | معلومة بالبديهة وهم يسلمون ذلك، وإن أمكن علم القضية العام بغير توسط قياس، أمكن علم الأخرى. فإن كون القضية بديهية أو نظرية ليس وصفا لازما لها يجب استواء جميع الناس فيه، بل هو أمر نسبي إضافي بحسب حال الناس، فمن علمها بلا دليل كانت بديهية له، ومن احتاج إلى نظر واستدلال كانت نظرية له، وهكذا سائر الأمور، فإذا كانت القضايا الكلية منها ما يعلم بلا دليل ولا قياس، وليس لذلك حد في نفس القضايا، بل ذلك بحسب أحوال بني آدم لم يمكن أن يقال فيما علمه زيد بالقياس : إنه لا يمكن غيره أن يعلمه بلا قياس ، بل هذا نفي كاذب . الوجه السابع : قد تبين فيما تقدم أن قياس الشمول يمكن جعله قياس تمثيل وبالعكس : فإن قيل: من أين تعلم بأن الجامع يستلزم الحكم؟ قيل : من حيث تعلم القضية الكبرى في قياس الشمول . فإذا قال القائل : هذا فاعل محكم لفعله وكل محكم لفعله فهو عالم، فأي شيء ذكر في علة هذه القضية الكلية فهو موجود في قياس التمثيل وزيادة أن هناك أصلا يمثل به وجد فيه الحكم مع المشترك، وفي الشمول لم يذكر شيء من الأفراد التي ثبت الحكم ۹/۲۳۸ فيها ، / ومعلوم أن ذكر الكلي المشترك مع بعض أفراده أثبت في العقل من ذكره مجردًا عن الأفراد باتفاق العقلاء. قد جميع ولهذا قالوا : إن العقل تابع للحس فإذا أدرك الحس الجزئيات، أدرك العقل منها قدراً مشتركا كليا، فالكليات تقع في النفس بعد معرفة الجزئيات المعينة، فمعرفة الجزئيات المعينة من أعظم الأسباب في معرفة الكليات فكيف يكون ذكرها مضعفًا للقياس، وعدم ذكرها موجبا لقوته ؟! وهذه خاصة العقل ؛ فإن خاصة العقل معرفة الكليات بتوسط معرفة الجزئيات فمن أنكرها أنكر خاصة عقل الإنسان، ومن جعل ذكرها بدون شيء من محالها المعينة أقوي من ذكرها مع التمثيل بمواضعها المعينة، كان مكابراً . وقد اتفق العقلاء على أن ضرب المثل مما يعين على معرفة الكليات، وأنه ليس الحال إذا ذكر مع المثال كالحال إذا ذكر مجردًا عنه، ومن تدبر جميع يتكلم فيه الناس من الكليات المعلومة بالعقل في الطب والحساب والصناعات والتجارات وغير ذلك ، وجد الأمر ۱۲۸
الجزء 09 — ص ١٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.