/ الثاني : الوجدانيات الباطنية ، كإدراك كل أحد جوعه وألمه ولذته، وهذه كلها ٩/٢٢٠
جزئيات، بل هذه لا يشترك الناس في إدراك كل جزئي منها، كما قد يشتركون في إدراك بعض الحسيات المنفصلة كالشمس والقمر، ففيها من الخصوص في المدرك، والمدرك ما ليس في الحسيات المنفصلة، وإن اشتركوا في نوعها فهي تشبه العاديات، ولم يقيموا حجة على وجوب تساوي النفوس في هذه الأحوال، بل ولا على النفس الناطقة ، أنها مستوية
الأفراد.
الثالث : المجربات : وهي كلها جزئية ، فإن التجربة إنما تقع على أمور معينة. وكذلك «المتواترات»، فإن المتواتر إنما هو ما علم بالحس من مسموع أو مرئي. فالمسموع قول معين، والمرئي جسم معين أو لون معين أو عمل معين أو أمر معين. وأما الحدسيات» إن جعلت يقينية، فهي نظير المجربات ؛ إذ الفرق بينهما لا يعود إلى العموم والخصوص، وإنما يعود إلى أن «المجربات» تتعلق بما هو من أفعال المجربين والحدسيات تكون عن أفعالهم، وبعض الناس يسمى الكل تجريبيات فلم يبق معهم إلا الأوليات التي هي البديهيات العقلية، والأوليات الكلية إنما قضايا مطلقة في الأعداد والمقادير ونحوها مثل قولهم : الواحد والأشياء المساوية لشيء واحد متساوية ونحو ذلك وهذه مقدرات في
نصف الاثنين
،
هي
الذهن ليست في الخارج كلية .
،
/ فقد تبين أن القضايا الكلية ،البرهانية التي يجب القطع بكليتها التي يستعملونها في ٩/٢٢١
قياسيهم لا تستعمل في شيء من الأمور الموجودة ، وإنما تستعمل في مقدرات ذهنية، فإذن لا يمكنهم معرفة الأمور الموجودة بالقياس البرهاني، وهذا هو المطلوب؛ ولهذا لم يكن لهم علم بحصر أقسام الموجود بل أرسطو لما حصر أجناس الموجودات في المقولات العشر : الجوهر، والكم والكيف والآين ومتى ،والوضع وأن يفعل، وأن ينفعل، والملك، والإضافة، اتفقوا على أنه لا سبيل إلى معرفة صحة هذا الحصر.
،
،
الوجه الثاني: أن يقال: إذا كان لابد في كل قياس من قضية كلية، فتلك القضية الكلية لابد أن تنتهي إلى أن تعلم بغير قياس، وإلا لزم الدور والتسلسل، فإذا كان لابد أن تكون لهم قضايا كلية معلومة بغير قياس، فنقول : ليس في الموجودات ما تعلم له الفطرة قضية كلية بغير قياس إلا وعلمها بالمفردات المعينة من تلك القضية الكلية أقوى من علمها بتلك القضية الكلية، مثل قولنا : الواحد نصف الاثنين، والجسم لا يكون في مكانين، والضدان لا يجتمعان فإن العلم بأن هذا الواحد نصف الاثنين في الفطرة أقوى من العلم بأن كل واحد نصف كل اثنين وهكذا كل ما يفرض من الآحاد .
فيقال : المقصود بهذه القضايا الكلية إما أن يكون العلم بالموجود الخارجي، / أو العلم ٩/٢٢٢
۱۱۹
الجزء 09 — ص ١١٩