مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية مخرجة ومحققة (مجموع الفتاوى) — الصفحة ٢٧٣٦

اسمه وحده أقبل بذهنه إلى الشيء الذي أشير إليه بالاسم أو الحد فيتصوره، فتكون فائدة الحد من جنس فائدة الاسم، وتكون الحدود للأنواع بالصفات كالحدود / للأعيان بالجهات كما إذا قيل : حد الأرض من الجانب القبلي كذا ومن الجانب الشرقي كذا ، ميزت الأرض باسمها وحدها، وحد الأرض يحتاج إليه إذا خيف من الزيادة في المسمى أو النقص منه ، فيفيد إدخال المحدود جميعه وإخراج ما ليس منه كما يفيد الاسم، وكذلك حد النوع، وهذا يحصل بالحدود اللفظية تارة وبالوضعية أخرى وحقيقة الحد في الموضعين بيان مسمى الاسم فقط، وتمييز المحدود عن غيره ، لا تصور المحدود. وإذا كان فائدة الحد بيان مسمى الاسم والتسمية أمر لغوي وضعي، رجع في ذلك إلى قصد ذلك المسمى ولغته؛ ولهذا يقول الفقهاء: من الأسماء ما يعرف حده بالشرع، ومنها ما يعرف حده بالعرف . ، ٩/٩٤ . ومن هذا ( تفسير الكلام وشرحه إذا أريد به تبيين مراد ،المتكلم فهذا يبنى على معرفة حدود كلامه، وإذا أريد به تبيين صحته وتقريره ، فإنه يحتاج إلى معرفة دليل بصحته. فالأول فيه بيان تصوير كلامه أو تصوير كلامه لتصوير مسميات الأسماء بالترجمة : تارة لمن يكون قد تصور المسمى ، ولم يعرف أن ذلك اسمه، وتارة لمن لم يكن قد تصور المسمى فيشار إلى المسمى بحسب الإمكان، إما إلى عينه وإما إلى نظيره ؛ ولهذا يقال : الحد تارة يكون للاسم، وتارة يكون للمسمى . وأئمة المصنفين في صناعة الحدود على طريقة المنطقيين يعترفون عند / التحقيق بهذا، ٩/٩٥ كما ذكره الغزالي في كتاب «المعيار الذي صنفه في المنطق، وكذا يوجد في كلام ابن سينا والرازي والسهروردي وفي غيرهم : أن الحدود فائدتها من جنس فائدة الأسماء وأن ذلك ، من جنس الترجمة بلفظ عن لفظ ومن هذا الباب ذكر غريب القرآن والحديث وغيرهما، ، هو في أول درجاته من هذا الباب، فإن المقصود بل تفسير القرآن وغيره من أنواع الكلام ذكر مراد المتكلم بتلك الأسماء، وبذلك الكلام. وهذا الحد هم متفقون على أنه من الحدود اللفظية ، أن هذا مع هو الذي يحتاج إليه في إقراء العلوم المصنفة، بل في قراءة جميع الكتب، بل في جميع أنواع المخاطبات. فإن من قرأ كتب النحو ، أو الطب، أو غيرهما لابد أن يعرف مراد أصحابها بتلك الأسماء، ، ويعرف مرادهم بالكلام المؤلف ، وكذلك من قرأ كتب الفقه والكلام والفلسفة وغير ذلك، وهذه الحدود معرفتها من الدين في كل لفظ هو في كتاب الله تعالى وسنة رسوله ثم قد تكون معرفتها فرض عين ، وقد تكون فرض كفاية ؛ ولهذا ذم تعالى - من لم يعرف هذه الحدود بقوله: الأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللهُ الله - ۰۳
الجزء 09 — ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.