مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية مخرجة ومحققة (مجموع الفتاوى) — الصفحة ٢١٩١

٧/٤٣٩ ٧/٤٤٠ والأكثرين ، قال : وهو اختيار الإمام أبي بكر بن فُورك، وكان الإمام محمد بن إسحاق ابن خزيمة يغلو فيه، وكان يقول : من قال : أنا مؤمن حقا فهو مبتدع . ، وأما مذهب سلف أصحاب الحديث كابن مسعود ،وأصحابه والثوري وابن عيينة، وأكثر علماء الكوفة، ويحيى بن سعيد القطان فيما يرويه عن علماء أهل البصرة، وأحمد ابن حنبل وغيره من أئمة السنة فكانوا يستثنون في الإيمان. وهذا متواتر عنهم، لكن ليس في هؤلاء قال : أنا أستثنى لأجل الموافاة، وأن الإيمان إنما هو اسم لما يوافی به العبد ربه، بل صرح أئمة هؤلاء بأن الاستثناء إنما هو لأن الإيمان يتضمن فعل الواجبات، فلا يشهدون لأنفسهم بذلك، كما لا يشهدون لها بالبر والتقوى فإن ذلك مما لا يعلمونه وهو تزكية لأنفسهم بلا ،علم كما سنذكر أقوالهم إن شاء الله ذلك . من في L وأما الموافاة، فما علمت أحداً من السلف علل بها الاستثناء ، ولكن كثير من المتأخرين يعلل بها، من أصحاب الحديث من أصحاب أحمد ومالك والشافعي وغيرهم، كما يعلل بها نظارهم كأبي الحسن الأشعري وأكثر أصحابه، لكن ليس هذا قول سلف أصحاب الحديث . ثم قال : اللغة: هي فإن قال قائل : إذا قلتم : إن الإيمان المأمور به في الشريعة هو ما وصفتموه بشرائطه، وليس ذلك متلقى من اللغة فكيف يستقيم قولكم : إن الإيمان لغوي؟ قلنا : الإيمان هو التصديق لغة وشرعاً، غير أن الشرع ضم إلى التصديق أو صافًا وشرائط، مجموعها يصير مجزياً مقبولاً ، كما قلنا في الصلاة والصوم والحج ونحوها، والصلاة في الدعاء، غير أن الشرع ضم إليها شرائط فيقال : هذا يناقض ما ذكروه في مسمى الإيمان، فإنهم لما زعموا أنه في اللغة التصديق والشرع لم يغيره أو ردوا على أنفسهم. ، / فإن قيل : أليس الصلاة والحج والزكاة معدولة عن اللغة مستعملة في غير مذهب أهلها . قلنا : قد اختلف العلماء في ذلك، والصحيح أنها مقررة على استعمال أهل اللغة، ومبقاة على مقتضياتها وليست منقولة إلا أنها زيد فيها أمور فلو سلمنا للخصم كون هذه الألفاظ منقولة، أو محمولة على وجه من المجاز بدلیل مقطوع به، فعليه إقامة الدليل على وجود ذلك في الإيمان فإنه لا يجب إزالة ظواهر القرآن بسبب إزالة ظاهر منها . فيقال : أنتم في الإيمان جعلتم الشرع زاد فيه وجعلتموه كالصلاة والزكاة، أنه لا يمكن أحدا أن يذكر شيئًا من الشرع دليلاً على أن الإيمان لا يسمى به ، إلا الموافاة به وبتقدير ذلك ، فمعلوم أن دلالة الشرع على ضم الأعمال إليه أكثر وأشهر ، فكيف لم تدخل · مع ۲۷۱
الجزء 07 — ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.