مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية مخرجة ومحققة (مجموع الفتاوى) — الصفحة ٢١٤٧

الطاعات» فإن ذلك كله استسلام قال : فخرج مما ذكرناه وحققناه أن الإسلام والإيمان يجتمعان ويفترقان ؛ وأن كل مؤمن مسلم وليس / كل مسلم مؤمناً . قال : فهذا تحقيق ٧/٣٦٢ واف بالتوفيق بين متفرقات النصوص الواردة في الإيمان والإسلام، التي طالما غلط فيها الخائضون ، وما حققناه من ذلك موافق لمذاهب جماهير العلماء من أهل الحديث وغيرهم. فيقال : هذا الذي ذكره رحمه الله فيه من الموافقة لما قد بين من أقوال الأئمة، وما دل عليه الكتاب والسنة ما يظهر به أن الجمهور يقولون : كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمناً، وقوله : إن الحديث ذكر فيه أصل الإيمان وأصل الإسلام، قد يورد عليه أن النبي أجاب عن الإيمان والإسلام بما هو من جنس الجواب بالحد عن المحدود، فيكون ما ذكره مطابقاً لهما لا لأصلهما فقط، فالإيمان هو الإيمان بما ذكره باطناً وظاهراً، لكن ما ذكره من الإيمان تضمن الإسلام ، كما أن الإحسان تضمن الإيمان . ، هو وقول القائل : أصل الاستسلام هو الإسلام الظاهر، فالإسلام هو الاستسلام لله والانقياد له ظاهراً وباطناً ، فهذا هو دين الإسلام الذي ارتضاه الله كما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، ومن أسلم بظاهره دون باطنه فهو منافق يقبل ظاهره، فإنه لم يؤمر أن يشق عن قلوب الناس وأيضاً فإذا كان الإسلام يتناول التصديق الباطن الذي أصل الإيمان، فيلزم أن يكون كل مسلم مؤمناً، وهو خلاف ما نقل عن الجمهور، ولكن لابد في الإسلام من تصديق يحصل به أصل الإيمان وإلا لم يثب عليه، فيكون حينئذ مسلماً مؤمناً ، فلابد أن يتبين المسلم الذي ليس بمؤمن ودخوله في الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال : هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم (۱) ، وقوله : الإسلام" هو الأركان الخمسة (۲) لا يعني به لله النفاق ، بل المراد من فعلها كما أمر بها باطناً وظاهراً، من أداها بلا إخلاص وذكر الخمس أنها بل مع لأنها هي الإسلام هي العبادات المحضة التي تجب لله ـ تعالى ـ على كل عبد مطيق لها، وما سواها إما واجب على الكفاية لمصلحة إذا حصلت سقط الوجوب، وإما من حقوق الناس بعضهم على بعض وإن كان فيها قربة ونحو ذلك، وتلك تابعة لهذه، كما قال : «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده (۳) و«أفضل الإسلام أن تُطعِم الطعام، وتُقرِئ السلام على من عرفت ومن لم تعرف»(٤) ونحو ذلك : فهذه الخمس هي الأركان والمباني كما في الإيمان . ٧/٣٦٣ (۱) سبق تخريجه ص ۷ (٤) البخاري في الاستئذان (٦٢٣٦) (۲) ۳) سبق تخريجهما ص ٨ ۲۲۷
الجزء 07 — ص ٢٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.