مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية مخرجة ومحققة (مجموع الفتاوى) — الصفحة ٢٠١٧

والتصديق وعد الله به ، بل هو تصديق القلب وعمل القلب؛ ولهذا قال: ﴿وأيدهم بروح منه ويدخلهم جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللهُ عنهم ورضوا عنه أُولَئِكَ حزب الله أَلا إِنَّ حزب الله هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ [المجادلة : ۲۲] فقد وعدهم بالجنة. وقد اتفق الجميع على أن الوعد بالجنة لا يكون إلا مع الإتيان بالمأمور به وترك المحظور، فعلم أن هؤلاء الذين كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه قد أدوا الواجبات التي بها يستحقون ما الأبرار المتقين ودل هذا على أن الفساق لم يدخلوا في هذا الوعد، ودلت هذه الآية على أنه لا يوجد مؤمن يواد الكفار، ومعلوم أن خلقاً كثيراً من الناس يعرف هذا يواد بعض الكفار، نفسه أن التصديق في قلبه لم يكذب الرسول، وهو مع فالسلف يقولون : ترك الواجبات الظاهرة دليل على إنتفاء الإيمان الواجب من القلب، لكن قد يكون ذلك بزوال عمل القلب - الذي هو حب الله ورسوله وخشية الله، ونحو ذلك - لا يستلزم أن لا يكون في القلب من التصديق شيء، وعند هؤلاء كل من نفى الشرع إيمانه دل على أنه ليس في قلبه شيء من التصديق أصلاً، وهذا سفسطة عند جماهير العقلاء. من ٧/١٤٨ وكذلك حكى ابن فُور عن أبي الحسن الأشعري قال: الإيمان هو اعتقاد صدق المخبر فيما يخبر به اعتقاداً علم، ومنه اعتقاد ليس بعلم والإيمان بالله ـ وهو اعتقاد هو صدقه - إنما يصح إذا كان عالماً بصدقه في إخباره، وإنما يكون كذلك إذا كان عالماً بأنه يتكلم والعلم بأنه متكلم بعد العلم بأنه حي والعلم بأنه حي بعد العلم بأنه فاعل، والعلم بأنه فاعل بعد العلم بالفعل ، وهو كون العالم فعلاً له، وقال: وكذلك يتضمن العلم بكونه قادراً وله قدرة وعالماً وله علم ومريداً وله إرادة، وسائر ما لا يصح العلم ٧/١٤٩ بالله إلا بعد العلم به من شرائط الإيمان. ، قلت: هذا مما اختلف فيه قول الأشعري، وهو أن الجهل ببعض الصفات، هل يكون جهلاً بالموصوف أم لا ؟ على قولين والصحيح الذي عليه الجمهور وهو آخر قوليه، أنه لا يستلزم الجهل بالموصوف، وجعل إثبات الصفات من الإيمان مما خالف فيه الأشعري جهماً فإن جهماً غال في نفي الصفات، بل وفي نفي الأسماء. قال أبو الحسن: ثم السمع ورد بضم شرائط أخر إليه وهو ألا يقترن به ما يدل على كفر من يأتيه فعلاً ،وتركاً، وهو أن الشرع أمره بترك العبادة والسجود للصنم، فلو أتى به دل على كفره، وكذلك من قتل نبياً واستخف به دل على كفره، وكذلك لو ترك تعظيم المصحف أو الكعبة دل على كفره ، قال : وأحد ما استدللنا به على كفره ما منع الشرع، ۹۷
الجزء 07 — ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.