وحقيقة هذا القول : أن اللفظ الخاص يستعمل عامًا حقيقة عرفية، إما خاصة، وإما عامة، وربما سماه بعضهم قياساً جليًا ينقص حكم من خالفه، وأكثرهم لا يسمونه قياسًا، بل قد علم استواء المخاطب وغيره فنحن نفهم من الخطاب له الخطاب للباقين، حتى لو فرض انتفاء الخطاب في حقه لمعنى يخصه لم ينقص انتفاء الخطاب في حق غيره، فالقياس تعدية الحكم، وهنا لم يعد حكم ، وإنما ثبت الحكم في حق الجميع ثبوتًا واحدا، بل هو مشبه بتعدية الخطاب بالحكم، لا نفس الحكم.
،
وعلى كل قول، فالدلالة من صيغ الجمع المذكر ،متوجهة كما أنها متوجهة بلا ٦/٤٣٩ تردد من صيغة : « من» و «أهل» و «الناس» ونحو ذلك.
واعلم أن هنا دلالة ثانية ، وهي دلالة العموم المعنوي، وهي أقوى من دلالة العموم اللفظي ؛ وذلك أن قوله : فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملونه [السجدة: ١٧]، وقد فسرت القرة) بالنظر وغيره فيقتضي أن النظر جزاء على عملهم، والرجال والنساء مشتركون في العمل الذي استحق به جنس الرجال الجنة، فإن العمل الذي يمتاز به الرجال كالإمارة والنبوة - عند الجمهور ونحو ذلك - لم تنحصر الرؤية فيه، بل يدخل في الرؤية من الرجال من لم يعمل عملاً يختص الرجال، بل اقتصر علي فرض عليه : من الصلاة والزكاة ، وغيرهما، وهذا مشترك بين الفريقين .
ما
وكذلك قوله : إنَّ الأبرار لفي نعيم . على الأرائك ينظرون ﴾ [المطففين: ۲۲، ۲۳] أن البر سبب هذا الثواب والبر مشترك بين الصنفين ، وكذلك كل ما علقت به الرؤية من اسم الإيمان ونحوه، يقتضي أنه هو السبب في ذلك، فيعم الطائفتين .
وبهذا الوجه احتج الأئمة : أن الكفار لا يرون ربهم. فقالوا: لما تجب الكفار بالسخط دل على أن المؤمنين يرون بالرضى ، ومعلوم أن المؤمنات فارقوا الكفار فيما استحقوا به السخط والحجاب، وشاركوا المؤمنين / فيما استحقوا به الرضوان والمعاينة، فثبتت الرؤية في حقهم باعتبار الطرد واعتبار العكس وهذا باب واسع إن لم نقطعه لم ينقطع. فإن قيل : دلالة العموم ضعيفة ، فإنه قد قيل : أكثر العمومات مخصوصة، وقيل: ما ثم لفظ عام إلا قوله: ﴿وَهُوَ بِكُلّ عليم ﴾ [الأنعام : ١٠١]، ومن الناس من أنكر
دلالة العموم رأسا .
من
قلنا : أما دلالة العموم المعنوي العقلي، فما أنكره أحد من الأمة فيما أعلمه، بل ولا العقلاء، ولا يمكن إنكارها، اللهم إلا أن يكون في أهل الظاهر الصرف»، الذين لا يلحظون المعاني كحال من ينكرها، لكن هؤلاء لا ينكرون عموم الألفاظ، هو عندهم العمدة، ولا ينكرون عموم معاني الألفاظ العامة، وإلا قد ينكرون كون عموم المعاني
بل
٦/٤٤٠
٢٦٣
الجزء 06 — ص ٢٦٣