مجموع فتاوى ومقالات متنوعة
الجزء التاسع عشر
الضوابط الشرعية للبيع بالتقسيط
من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم سعادة رئيس تحرير جريدة الجزيرة وفقه الله
التي
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد :
فأشير إلى كتاب سعادتكم رقم ( بدون ) وتاريخ ٢١ / ٢ / ١٤١٢ هـ الذي ذكرتم فيه أن جريدة الجزيرة تعتزم إصدار ملحق خاص عن ظاهرة البيع بالتقسيط بأسواقنا المحلية أخذت تتصاعد في حياتنا التجارية . وترغبون في معرفة الحكم الشرعي في هذه الظاهرة من خلال الأسئلة التي طرحتموها ونذكرها مرتبة مع الإجابة عنها : س ۹ : ما هي الضوابط - في رأي سماحتكم - التي تحفظ حقوق طرفي البيع بالتقسيط، ومن ثم حقوق ونظام وسلامة المجتمع ؟(۱)
6
ج : البيع إلى أجل معلوم جائز ؛ لعموم قوله تعالى : يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنِ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ﴾ (۲) الآية . والزيادة في القيمة مقابل الأجل لا مانع منها، فقد ثبت
(۱) رسالة جوابية من سماحته إلى رئيس تحرير جريدة ( الجزيرة ( أجاب
فيها سماحته عن ثلاثه أسئلة وهذا أحدها
(۲) سورة البقرة، الآية ٢٨٢
- 10
الجزء 19 — ص ١٥