فَتَاوَى اللَّجنة الدائمة للبُحُوثِ العِلميَّة والإفتاء .
۱۳۹
ثانيا : بيع ما يساوي ألفًا حاضرًا بألف ومائتين إلى أجل معلوم صحيح؛ لعموم قوله تعالى : يأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَدَايَنتُم بِدَيْنِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ) (۱) الآية .
6
،
ثالثا : : يجب على والدك أن يقبض السلعة بعد شرائها ؛ ليصح العقد الثاني، فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : «من اشترى طعامًا فلا يبعه حتى يكتاله رواه مسلم وورد في الطعام أنه لا يبيعه من اشتراه حتى يستوفيه، من حديث جماعة من الصحابة، وورد في أعم من الطعام حديث حكيم بن حزام عند أحمد قال : قلت يا رسول الله إني أشتري بيوعا ، فما يحل لي منها، وما يحرم علي؟ قال : «إذا اشتريت شيئًا فلا تبعه حتى تقبضه وأخرج الدارقطني وأبو داود من حديث زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلعة حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، وأخرجه السبعة إلا الترمذي من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه» قال ابن عباس ولا أحسب كل شيء إلا مثله، فدلت الأحاديث على أنه لا يجوز بيع أي سلعة شريت إلا بعد قبض البائع لها واستيفائها .
رابعا : إذا قبض والدك الأقمشة جاز له بيعها .
خامسًا: من اشتراها من والدك يجب عليه قبضها ليجوز له بيعها .
سادسًا : الذي يشتري السلعة بثمن مؤجل من أجل أن يبيعها بثمن حال لحاجته إلى النقود لا حرج عليه، في أصح قولي العلماء، وتسمى : مسألة التورق وليس له بيعها على من اشتراها منه بأقل من الثمن الذي اشتراها به.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
نائب رئيس اللجنة
الرئيس
عبد الله بن غديان
عبد الرزاق عفيفي
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٦٠١٤)
س ٢ : عندنا أصحاب المعارض يقومون ببيع السيارة بدون لوحة أو استمارة جديدة، ثم المشتري يكون شراها بغرض بيعها دين على شخص ثالث، ثم يقوم صاحب المعرض بشراء السيارة من الشخص الثالث والسيارة في المعرض لم تتحرك فما الحكم؟
ج ٢ : من اشترى سلعة سيارة أو غيرها بثمن حال أو مؤجل فإنه لا يجوز له بيعها حتى يقبضها قبضا تاما ، وكل شيء قبضه بحسبه، وقبض السيارة يكون بحيازتها وإخراجها من محل البائع، وإذا
(1)
سورة البقرة، الآية ۲۸۲ .
الجزء 01-7 — ص ١٣٩