٢٦٠
- فَتاوَى اللَّجنة الدّائِمَة للبُحُوثِ العِلميَّة والإفتاء
ج ۱ : لا يجوز الاتفاق المذكور ؛ لما فيه من الكذب والزور وغش ولاة الأمور ومخادعتهم في تنظيم روعي فيه مصلحة الرعية ولم يعارض دليلا شرعيًّا، ثم أطراف الاتفاق على خطر إذا انكشف أمرهم، وعلى هذا فالمال الذي يعطيه من حصل على صيدلية ثالثة بهذا الاتفاق للصيدلي الآخر شهريًا أو سنويا مثلا مقابل هذه العملية - حرام .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
عضو
نائب رئيس اللجنة
الرئيس
عبد
الله بن
قعود
عبد الله بن غديان
عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتوى رقم (٩٥٢٤):
س : إذا كنت موظفا حكوميا فإن النظام الحكومي لا يجيز لي فتح محل تجاري باسمي، فإذا فتحت هذا المحل باسم شخص آخر غير موظف وأدير هذا المحل بموجب وكالة شرعية تخولني
البيع والشراء وكل ما يقوم به صاحب الاسم وأتحمل مكسبه وخسارته فهل يجوز هذا؟ ج : إذا كان الواقع كما ذكرت فإنه لا يجوز لك ذلك؛ لما فيه من الكذب والمخادعة لولي الأمر والاحتيال عليه في مخالفة ما وضعه محافظة على إدارة العمل الحكومي، والذي أسند إليك خدمة ومراعاة للمصلحة العامة ومنعا للأثرة، فإن الشأن فيما ذكرت أن يغلب الإنسان طبعه وحب نفسه وأن يؤثر مصلحته الشخصية فيؤثر مصلحته الخاصة فيعمل لها أكثر ويبذل فيها جهده ويقصر في العمل للمصلحة العامة وهو يظن أنه لم يحصل منه ذلك .
للأمة،
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
عبد الله بن غديان
نائب رئيس اللجنة
الرئيس
عبد الرزاق عفيفي
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثامن من الفتوى رقم (٣٥٥٢) :
س : هل المؤمن يعمل المخالفات إرضاء للإمام وللناس أفضل أم لاتباع كتاب الله وسنة
رسوله ؟
ج : يجب على المؤمن ترك هذه المخالفات ويجب عليه أن يتبع كتاب الله وسنة رسوله ، وهذا أمر معلوم وليس له طاعة الإمام ولا غيره في معاصي الله عز وجل ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : "إنما
الجزء 01-1 — ص ٢٦٠