الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية — الصفحة ٨٥٥

أن تكون من البنوك وخلافها وفى الإبراء وفى طلب تحليف اليمين الشرعية وردها عند الاقتضاء وفى استئناف الأحكام والمعارضة. وللوكيل المذكور يرافع ويدافع ضد من يدعى على الموكلتين أو إحداهما أو من ينوب عنه بشأن ذلك وفى قبض ما يخصهما في ريع وقف جدهما فلان وفى محاسبة الناظر عليه وفى كل ما يتعلق بشئونهما وأمورهما وما يستحقانه في أملاكهما من عقار وأطيان وخلافه والوقف المذكور وما يتعلق به من استحقاق نظر توكيلا مفوضاً لقوله ورأيه وفعله فى ذلك وأذنتاه بتوكيل الغير مرارا . ريع أو فهل لوالدهما بمقتضى هذا التوكيل أن يقترض عليهما مبالغ من أى إنسان إذ التوكيل في الاستقراض غير مقبول شرعا بفرض أن هذا التوكيل بعمومه يشمل الاستقراض ؟ أرجو الإفادة . أجاب : التوكيل بالاستقراض لا يصح شرعاً على الوجه الذي بينه العلماء في كتبهم في الفتاوى الهندية من كتاب الوكالة ما نصه ) ولا يصح التوكيل بالاستقراض فلا يثبت الملك فيما استقرض للموكل إلا إذا بلغ على سبيل الرسالة فيقول أرسلنى إليك فلان يستقرض كذا فحينئذ يثبت الملك للمستقرض وما استقرض للوكيل وله أن يمنعها ( أى دراهم القرض ) من الآمر ولو هلك هلك من ماله كذا فى (الكافى انتهى - وفى الأنقروية مانصه ( وإن وكل بالاستقراض إن أضاف الوكيل الاستقراض إلى الموكل فقال إن فلاناً يستقرض منك كذا أو قال إقرض فلاناً كذا كان القرض للموكل وإن لم يضف الاستقراض إلى الموكل يكون القرض للوكيل ) ا هـ ، والله تعالى أعلم .
ص ٨٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.