الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية — الصفحة ٦٣٢٥

بالسوية بينهم الذكر كالأنثى لعدم وجود فرع وارث ولا أصل مذكر ولأخيه شقيقه الباقى بعد السدس والثلث وهو النصف تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب - وبوفاة المتوفاة الخامسة المرحومة نفيسة إسماعيل في سنة ۱۹۳۸ عن المذكورين فقط يكون لزوجها ربع تركتها فرضا لوجود فرع وارث ولأولادها الذكور الثلاثة والأنثى الباقى بعد الربع تعصيبا للذكر ضعف الأنثى – وبوفاة المتوفى السادس المرحوم محمد صلاح الدين عطية في سنة ١٩٤٤ عن المذكورين فقط يكون لإخوته لأمه الذكرين والأنثى ثلث تركته فرضا بالسوية بينهم الذكر كالأنثى لعدم وجود فرع وارث ولا أصل مذكر ولعمه الشقيق الباقى بعد الثلث تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب ـ وبوفاة المتوفى السابع المرحوم الدكتور عبد اللطيف أحمد في سنة ١٩٥٥ عن المذكورين فقط يكون لكل من أولاد بنته وابن بنته الأخرى المتوفيتين قبله وصية واجبة فى تركته بمقدار ما كان يستحقه أصل كل منهم ميراثا لو كان حيا وقت وفاته فى حدود الثلث للجيمع طبقا للمادة رقم ٧٦ من قانون الوصية رقم ٧١ لسنة ١٩٤٦ وتقسم تركة المتوفى إلى ثمانية عشر سهما لأولاد بنته فردوس الذكرين والأنثيين منها سهم واحد للذكر ضعف الأنثى ولابن بنته فايقة منها سهم واحد وصية واجبة للجميع والباقى بعد ذلك يكون هو التركة وجميعها لأولاده الذكور السبعة والأنثيين تعصيبا للذكر ضعف الأنثى . وهذا إذا لم يكن المتوفى قد أوصى لأولاد بنتيه بشيء و لم يكن قد أعطاهم شيئا بغير عوض عن طريق أي تصرف آخر ولم يكن لكل من المتوفين وارث آخر ولا للمتوفى الأخير فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكر .. والله أعلم تعليق : لم يشارك الأخوان الشقيقان الإخوة لأم على اعتبار أنهم جميعًا أولاد أم للمتوفاة الثالثة لأن وفاتها كانت قبل صدور قانون المواريث رقم ۷۷ لسنة ١٩٤٣ المعمول به ابتداء من ١٢ / ٩ سنة ١٩٤٣م. ٦٣٢٥ -
ص ٦٣٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.