الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية — الصفحة ٦١٣

الموضوع (۲۹۷) الاقرار بانقضاء المدة مائع من ثبوت النسب المبدا إذا أقرت المرأة بانقضاء عدتها بعد الطلاق وكانت المدة تحتمله جاءت بولد لا يثبت نسبه إلا إذا جاءت به لأقل من ستة أشهر من وقت الإقرار سئل : امرأة طاقمها زوجها فى ١٧ فبراير سنة ۱۹۳۸ وفى ٢٤ أبريل سنة ١٩٣٨ أقرت إقراراً رسمياً موجب إشهاد رسمى بانقضاء عدتها لرؤيتها الحيض ثلاث مرات كوامل فإذا أنت بمولود بعد ستة أشهر من تاريخ هذا الإقرار ينسب للمطلق أم لا ؟ أجاب : اطلعنا على هذا السؤال . ونفيد أن الفقهاء قد نصوا على أن المطلقة إذا أقرت بانقضاء العدة بعد الطلاق وكانت المدة تحتمله بأن تكون ستين يوماً على قول أبي حنيفة وتسعة وثلاثين على قولها ثم جاءت بولد لا يثبت نسبه إلا إذا جاءت به لأقل من ستة أشهر من وقت الإقرار فإنه يثبت نسبه للتيقن بقيام الحمل وقت الإقرار فيظهر كذبها . ومن هذا يعلم أنه لا يثبت نسب المولود المذكور من مطلق والدته. إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال لأنها قد أقرت بانقضاء عدتها والمدة مابين الطلاق والإقرار تحتمل انقضاء العدة وقد جاءت بالمولود بعد ستة أشهر من وقت الإقرار وبهذا علم الجواب عن السؤال والله أعلم . (*) المفتى : فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم من ٤٥ م ٢٥٥ - ١٩ ربيع اول ١٣٥٧ هـ – ١٩ مايو ۱۹۳۸ م - ٦١٣
ص ٦١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.