الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية — الصفحة ٤٨٧٥

ابن الواقف المذكور استحقاق واجب فى هذا الوقف بعد وفاة الواقف ممقتضى المادة ٢٤ من قانون الوقف المذكور . لأن الواقف توفى قبل العمل بهذا القانون والاستحقاق الواجب لا يثبت له إلا إذا كانت وفاة أبيه الواقف بعد العمل بهذا القانون طبقاً للفقرة الثالثة من المادة ٥٧ منه • عن السؤال الثاني : إذا فرض أن المستحقين لوقف هذه الأطيان خالفوا إرادة أبيهم الواقف ولم يذعنوا للحكم الشرعي والديانة وتعتتوا في ظلم أخيهم نخلة المذكور فلم يقروا بحقه ويعطونه استحقاقه في هذه الأطيان ودياً تنفيذا لرغبة الواقف ولحكم الشرع والديانة وتمسكوا بحقهم القانونى واحتاج الأمر إلى رفع دعوى منه مطالباً بحقه وتقرر عدم سماعها لعدم وجود إشهاد رسمى تتحقق فيه الشروط المنصوص عليها في المادة ۱٣٧ المذكورة فإن الإشهاد المذكور لا يعتبر وصية مقدار هذا الاستحقاق لأنه مما يشترط في الموصى به شرعاً وقانوناً أن يكون مملوكاً للموصى وقت الوصية • ومما يجرى فيه الإرث ويقبل التمليك بأى عقد من العقود في حياة الموصى وما أوصى به هذا الموصى فى الإشهاد المذكور ليس مملوكاً له وقت صدور هذا الإشهاد ، لأنه أوصى بعين موقوفة قبل صدور هذا الإشهاد بنحو سبع سنوات ، و مجرد صدور كتاب الوقف خرجت هذه العين عن ملكه فليس له ولا لغيره أن يتصرف فيها بأي تصرف من التصرفات ، كما أن العين الموقوفة التي أراد الإيصاء بها لا تعتبر تركة عنه ولا يجرى فها الإرث ، وإذن تكون هذه الوصية بالنسبة لهذا القدر باطلة شرعاً وقانوناً ، وفضلا عن ذلك فإن الموصى له ابن للموصى ومن ورثته والوصية للوارث لا تجوز مطلقاً طبقاً للأحكام التي تخضع لها هذه الوصية قبل العمل بالقانون الوصية رقم ٧١ لسنة ١٩٤٦ م إلا بإجازة باقى الورثة بعد وفاة الموصى · وعلى هذا يكون هذا الإشهاد على اعتبار أنه وصية لا يثبت أى حق أيضاً لابن الواقف المذكور يخول له الرجوع بقيمة هذا الاستحقاق في تركة والده المشهد {AVO
ص ٤٨٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.