الموضوع
(۱۱۹۱) الخلوة بين الانكار والاثبات
المباديء
١ - إذا اختلف الزوجان فى أن الطلاق وقع قبل الدخول أو بعده . أو قبل الخلوة الصحيحة أو بعدها . كان القول له والبينة بينتها .
٢ - إثبات المطلق فى إشهاد الطلاق أنه قبل الدخول والخلوة الصحيحة . وإقامة المطلقة بينها فى دعوى نفقتها عليه على أن الطلاق كان بعد الخلوة الصحيحة والقضاء لها نهائياً بذلك . يكون الاعتبار لما قامت عليه البينة
وانتهى إليه القضاء .
سئل :
بالطلب المقيد برقم ٢٢٧ سنة ١٩٨٠ المتضمن أن السائلة طلقها زوجها بإشهاد رسمى ذكر فيه أنه لم يدخل ولم يختل بها ، وأن السائلة قد رفعت ضده دعوى نفقة أقرت فيها بأنه لم يدخل بها، ولكنه اختلي بها خلوة شرعية صحيحة، وقد حكم لها على مطلقها بالنفقة وبثبوت الخلوة الصحيحة الشرعية. وطلبت السائلة بيان ما إذا كانت تعتبر شرعاً مطلقة قبل الدخول والخلوة كما جاء بإشهاد الطلاق، أو أنها مطلقة قبل الدخول وبعد الخلوة الصحيحة ليتضح واقعها شرعاً أمام خاطبها ؟
أجاب :
إن نصوص الفقه الحنفى الذى يجرى القضاء على أرجح الأقوال فيها في عقد الزواج وفى بعض أحكام الطلاق وفقاً لنص المادة ٢٨٠ من المرسوم بقانون رقم ۷۸ لسنة ۱۹۳۱ تقضى بأنه – إذا اختلف الزوجان
) المفتي : فضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق . من ١١٥ - م ٤٧ – ص ٨١ - ۱۰ شوال ١٤٠٠ هـ - ۲۰ أغسطس ۱۹۸۰ م .
- r.{o -
ص ٣٠٤٥