الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية — الصفحة ١٠٠٧

الموضــــــوع (٤٨٩) رجوع الموصى عن الوصية المبادىء ۱ - جواز رجوع الموصى عن الوصية ولو حرم ذلك على نفسه بكتاب الوصية لأن تمامها إنما يكون بالموت . ٢ - الإيجاب المقرر يجوز إبطاله فى المعاوضات المالية ففي التبرعات أولى ولو لم يصادف إيجابه قبولا لأن القبول يتوقف على الموت ولا موت فكانت الوصية إيجاباً مقرراً غير مقترن بالقبول وإذا كان كذلك جاز الرجوع عنه . ٣ - يقترن الإيجاب بالقبول بعد الموت إذا قبل الموصى له الوصية . حرمان الموصى نفسه من الرجوع فى كتاب الوصية من باب - ٤ التزام ما لا يلزم شرعاً ولا عبرة به . سئل : رجل أوصى بإنفاق قيمة الثلث من تراثه في وجوه عينها وأقام ولده منفذاً لوصيته بعد وفاته وصدر بها إشهاد شرعى من محكمة طرابلس م الغرب الشرعية مؤرخ ۲۳ القعدة ۱۳۳۱ هـ الموافق ٢٣ أكتوبر سنة ١٩١٣ وقد حرم على نفسه الرجوع عن هذه الوصية تحريماً تاماً . ثم بعد ذلك استبدل هذه الوصية بأخرى صدر بها إشهاد شرعى من محكمة الاسكندرية الشرعية بتاريخ ٣ القعدة سنة ۱۳۳۳ هـ الموافق ١٣ سبتمبر ألغى بهذه الوصية الأخيرة وصيته الأولى المذكورة بتاتاً - فهل الشرع ۱۹۱۵ م وقد الشريف يجيز لهذا الرجل إجراء هذا الاستبدال مع تحريم ذلك على نفسه التحريم التام ؟ (المفتى : فضيلة الشيخ محمد بخيت . ۱۵ مايو ۱۹۱۷ م س 18 م ۱۲۲ ص ٤٥ - ٢٤ رجب ١٣٣٥هـ - - 1..V -
ص ١٠٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.