الدرر السنية في الأجوبة النجدية — الصفحة ٢٥٧٥

لو زرعت حصل من زرعها مائة صاع ، والعقد وقع على نصف الخارج منها ، فيجب لصاحبه خمسون صاعاً. وسئل : عن زرع الأرض المغصوبة ، هل يكون عيشها مكروهاً ؟ وعن الشراء منه؟ فأجاب : وأما زرع الأرض المغصوبة فما علمت فيه حكماً واضحاً ، والأولى التنزه عنه ، ولا أحب المعاملة فيه . سئل الشيخ : حمد بن ناصر بن معمر : إذا احتاج العامل إلى جعل حظيرة على زرعه ، تمنع الرياح عن مضرة الزرع ومنعه المالك معللا بأن الحظيرة تجمع التراب؟ فأجاب : الأقرب في مثل هذا ، أن العامل لا يمنع عن فعل ذلك ، لأن فيه منفعة مقصودة، ولكن يلزمه إزالة الحظيرة ، وقلع ما اجتمع فيها من التراب الذي ألقته الريح ، فتحصل المصلحة للعامل من غير ضرر على المالك. سئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن : عن أرض سبل في ملك إنسان الخ؟ فأجاب : إذا طلبت أرض السبل التي في ملك زيد ، بإجارة معلومة أو سهم ، فزيد أحق بها بما طلبت به. سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد : عن الضرائب التي تؤخذ من أهل البلد الخ؟ فأجاب : الأحسن فيها أن يجعل ذلك على قدر المال ٣٣٤
الجزء 06 — ص ٣٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.