وأما قولك : لم أجد الخلاف إلا في الصدقة والهبة ، فهذا هو العجب، تراهم يبطلون العتق الذي هو من أحب الأشياء إلى الله ، ويسري في ملك الغير ، ويردون الصدقة بعد ما يأخذها الفقير ، لأجل العدل ووفاء الدين ، ويمنعونه في الرهن ولو كان صحيحاً
وأما قولك : إن صح هذا لم يحتج إلى الحجر ؛ فيقال : إن الحجر يمنع تصرفه مطلقاً ، ولو كان فيه إصلاح لنفسه وللغرماء ، وأما هذه المسألة فتصرفه صحيح كله ، إلا ما الله فيه ورسوله ، وخان أمانته وظلم الناس . وهذا هو
عصى
6
المطابق للعقل والنقل استوحشوا من إنكار الشرك .
القبض ؟
ولكن هذا وحشة الغربة، كما
وسئل ابنه الشيخ عبد الله : عن رهن المواشي وعن
فأجاب : أما رهن المواشي هل يجوز أم لا ؟ فالجواز ظاهر لا يخفى ، كما دلت عليه السنة الصحيحة ، وإنما الإشكال في القبض ، هل هو شرط لصحة الرهن أو غير شرط ، والمشهور عند أهل العلم : أن القبض شرط لصحة الرهن ؛ وأما استدامة القبض ، فهل هي شرط أم لا ؟ فعلى قول من يشترط الاستدامة فالأمر ظاهر ، وعلى القول الثاني إذا قبضه المرتهن ، فلا بأس أن يأذن للراهن في الانتفاع به ، فيكون تحت يد الراهن ينتفع به والرهن بحاله .
وأجاب أيضاً : هذه المسألة اختلف الفقهاء فيها على
٢٢٦
الجزء 06 — ص ٢٢٦