الدرر السنية في الأجوبة النجدية — الصفحة ٢٤٢٥

فأجاب : وأما أخذ صاع شعير عن صاع بر فلا يجوز. سئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن : عن أخذ دابة ونحوها عما في الذمة . . . الخ ؟ فأجاب : وأما أخذ الدابة عما في ذمة المدين من الطعام ، فلا يجوز على قول جمهور العلماء ، لأنه صرف للسلم إلى غيره ، وهو منهي عنه ، وأجازه ابن عباس إذا كان أقل من قيمة الطعام ، فإنه قال : خذ عرضاً أنقص ولا تربح مرتين . وسئل الشيخ عبد الله أبا بطين : عن دين السلم الثابت الذمة ، هل يصح الشراء به من الذي هو في ذمته عرضا ؟ كأرض أو نخل أو غير ذلك ؟ فأجاب : لا يجوز عند أكثر العلماء أن يأخذ عرضاً عن دين السلم ممن هو في ذمته ، واحتجوا بحديث « من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره ( وعن أحمد رواية أخرى : أنه يجوز أن يأخذ عرضاً بدون حقه ، اختاره الشيخ ، لقول ابن عباس : إذا أسلفت في شيء فإن أخذت ما أسلفت فيه ، وإلا خذ عرضاً أنقص منه ولا تربح مرتين ؛ وعند مالك : يجوز أن يأخذ غير الطعام يتعجله ولا يتأجله ، فبان لك أن الجمهور على المنع مطلقاً ، واختيار الشيخ الذي هو رواية عن أحمد ما ذكرته ، وعليه عمل أهل هذه البلدان فيما مضى . سئل الشيخ : محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف : عمن ١٨٤
الجزء 06 — ص ١٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.