كا انكان
۲۱۱
(٥١٦٨) يقول السائل: مع ارتفاع المهور انتشر الزواج بالبدل دون مهر، وحدث أن أحد المتزوجين توفي فقام الثاني يطالب بالمهر، فما موقف الشرع من القضية أولا وأخيرًا؟ فأجاب رحمه الله تعالى : إن نكاح البدل مُحرَّم وباطل؛ لأن النبي
"(0)
- صلى الله عليه وعلى آله وسلم - نَهَى عَنِ الشَّغَارِ ) أي عن نكاح الشغار، وقال: «لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ ) . فهو عادة جاهلية محضة، وهي محرمة، وليست النساء سلعا تُباع وتشترى حَسَب هوى البائع والمشتري، وعلى هذا فأنا أُحيل هؤلاء إلى المحاكم الشرعية هناك؛ لتحكم بينهم بما تقتضيه الشريعة.
***
(٥١٦٩) يقول السائل ب. م. : ما زواج البدل؟
فأجاب رحمه الله تعالى : زواج البدل، الذي يسمى في الشرع الشغار، محرم، ولا يصلح؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الشَّغَارِ»(۳). وقال: «لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلامِ»(4). والشغار: هو أن يزوج الإنسان مَوْليَّته شخصا، على أن يزوجه هذا الشخص موليته، مثل أن يقول شخص لآخر: أنا أزوجك ابنتي، على أن تزوجني ابنتك. فهذا لا يجوز؛ لنهي النبي الله عنه، ولأنه يؤدي إلى مفاسد، فإن هذا الرجل جعل ابنته بمنزلة السلعة التي يتوصل بها إلى مقصوده، ولأنه ربما يزوجها من ليس كفئًا لها من أجل مصلحة نفسه.
فإن قال قائل : لا يمكن أن يزوجها من ليس بكفء إلا برضاها؛ لأن المرأة لا يجوز إجبارها على النكاح، ولو كانت بكرا، ولو كان المجير أباها. والجواب عن ذلك أن يقال: إنها ربما تأذن وتوافق، لا حبا في هذا الرجل الذي
(۱) تقدم تخريجه.
(٢) أخرجه مسلم: كتاب النكاح، باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه، رقم (١٤١٥).
(۳) تقدم تخريجه. (٤) تقدم تخريجه.
الجزء 10 — ص ٢١١