فتاوى نور على الدرب — الصفحة ٥٠٠٠

۳۳۸ فَتَاوَى نور على الدرب المهم أن الورثة لا تجوز الوصية لهم أبدًا، وأما غير الورثة من الأقارب، فالوصية إليهم مستحبة، بل واجبة على قول بعض أهل العلم استنادا إلى الآية الكريمة. *** (٤٨٥١) يقول السائل : لماذا مُنعت الوصية بأكثر من الثلث؟ فأجاب رحمه الله تعالى - : مُنعت الوصية بأكثر من الثلث، لأن حق الورثة يتعلق بالمال، فإذا أوصى بزائد على الثلث صار في ذلك هضما لحقوقهم، ولهذا لما استأذن سعد بن أبي وقاص رسول الله أن يوصي بثلثي ماله قال: «لا». قال فالشطر قال: «لا». قال: فالثلث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «فَالثَّلْتُ، وَالثَّلث كَثِيرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةٌ يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ (۱). فبين الرسول -عليه الصلاة والسلام - بل أشار في هذا الحديث إلى الحكمة في منع ما زاد على الثلث، ولهذا لو أوصى بزائد عن الثلث، وأذن الورثة في هذا، فلا بأس به. *** (٤٨٥٢) يقول السائل: إذا أوصت المرأة بنصف أموالها، أن تُنفَق في سبيل الله، فهل تأثم في ذلك، مع العلم بأن وارثيها ليسوا بحاجة إلى أموالها، أي أنهم ليسوا بفقراء؟ فأجاب رحمه الله تعالى : لا يَحِلُّ للرجل، ولا للمرأة أن يوصي بأكثر الثلث، وذلك لأنه ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد سعد بن أبي وقاص مِن مَرَض كان به، فقال له: يَا رَسُولَ اللَّهِ، بَلَغَنِي مَا تَرَى مِنَ الْوَجَعِ، وَأَنَا ذُو مَالٍ، وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي وَاحِدَةٌ، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثْلُثَيْ مَالِي؟ قَالَ: «لَا». من (1) أخرجه البخاري كتاب الوصايا باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس، رقم (٢٥٩٢)، ومسلم: كتاب الوصية باب الوصية بالثلث، رقم (١٦٢٩).
الجزء 09 — ص ٣٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.