فتاوى نور على الدرب — الصفحة ٤٧٩٢

۱۳۰ فَتَاوى نور على الدرب يأتي الوصف على ما أراده المشتري، ولهذا قال أهل العلم: يشترط أن يكون المبيع معلومًا برؤية، أو صفة في غير الدار ونحوها، مما لا يمكن أن يحيط به الوصف. *** (٤٦٢٣) يقول السائل أ. أ: اقترضتُ من زوجتي مبلغا قدره ألف جنيه، منذ عام ألف وتسعمئة وخمسة وثمانين، وهي الآن تريد أن أُرجع ذلك المبلغ ألفي جنيه، فما الحكم في ذلك مأجورين؟ فأجاب - رحمه الله تعالى - : اقترضت من زوجتك ألف جنيه، فثبت في ذمتك ألف جنيه فقط هي الآن تطالبك بألفي جنيه، وليس لها الحق في هذا، وليس لها إلا ما أقرَضَتْك فقط، وهو ألف جنيه، وما زاد على ذلك، فإنه لا يلزمك، حتى لو اتفقت معها من قبل على أن تعطيك ألف جنيه بألفي جنيه، رسوله فالاتفاقية لاغية باطلة، لأنه رِبًا ، والرِّبَا في كتاب الله مُحرَّم، وفي سنة - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - ملعون فاعله، وكل شرط ليس في كتاب الله، فهو باطل، وإن كان مئة شرط. : *** (٤٦٢٤) يقول السائل: ما رأيكم فيمن يُقرض أخاه قَرْضًا لأجل غير مُسمَّى، على شرط أن المقترض يدفع للمقرض كل يوم مئة ريال، أو أكثر، أو أقل من البضاعة التي يتاجر فيها، فما حكم ذلك، فتح الله علينا وعليكم؟ فأجاب رحمه الله تعالى حكمه أن هذا شرط فاسد، ولا يَحِلّ للمقرض أن يكتسب شيئًا من وراء هذا القرض لا مالا، ولا عينا، ولا منفعة، ولا إجارة، ولا شيئًا أبدًا، لأن القرض إحسانٌ مَحْضُ، فإذا دخلته المعاوضة والمزايدة، صار بيعا، وصار رِبًا، فمثلا إذا أعطيتك عشرة ريالات قرضًا، ثبت في ذمتك عشر ريالات، تعطيني إياها متى تَيَسَّر لك، ولو كان هذا بَيعًا لم يصح، لو قال: بعتك عشرة ريالات بعشرة ريالات، ولم يحصل التقابض صار لیا
الجزء 09 — ص ١٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.