فتاوى نور على الدرب — الصفحة ٤٦٩٨

٣٦ فَتَاوى نور على الدرب قرنها الله -تعالى- بالشرك وشُرب الخمر، لأنها من الميسر، قال الله -تعالى-: يَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [المائدة: ۹۰] فلا يجوز للمرء أن يقامر، سواء كان بهذه الطريقة، أم بطريقة أخرى غيرها ، لأن القمار ميسر - بلا شك- ميسر محرم، وهو كما سمع المستمع - مقرون بالخمر والأنصاب والأزلام. به، والصدقة من هذا الربح الخبيث غير مقبولة، لأنها صدقة من كسب خبيث محرم، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا» (١). ولكن من تاب إلى الله من هذا العمل، وقد أخذ ربحًا بهذه الطريقة، فإن عليه أن يتصدق بما أخذ، أو أن يصرفه في مصالح عامة تخلصًا منه، لا تَقَرُّبا تخلصًا منه، لأنه لا طريقة إلى الخلاص إلا بهذا وقد قال الله -تعالى-: فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾ [التغابن: ١٦] لا تقرباً به، لأنه لو تقرب به لتصدق به على أنه ملكه، لا على أنه مُحرجه مِن مِلكه، وحينئذ لا تبرأ ذمته منه، ولا يُقبل منه، لأنه كسب خبيث والله -تعالى- لا يقبل إلا طيبا، وأنا أنصح إخواني المسلمين، وأوصيهم بما أَوْصَى به اللهُ عِباده بتقوى الله -سبحانه وتعالى- وبتَرْكِ هذه المعاملات المَبْنِيَّة على الغَرَر ،والقمار بأي لون كانت، وبأي اسم سُمّيت فإن الحقائق لا تتغير باختلاف الصور، ولا بالأسماء المزخرفة، وفيما أباح الله لنا من البيع والشراء والتأجير، وغير ذلك من المعاملات فيه غنّى عن هذه المعاملات الْمُحَرَّمَة. يقول السائل: فَضِيلة الشيخ هل يجوز بناء مسجد من هذا، أو إنشاء صدقة جارية من هذا الكسب؟ فلا فأجاب - رحمه الله تعالى: سبق أن قلت: إنه إذا فعل ذلك تخلُّصا منه، عليه تبرأ به ،ذمته، لكن ليس له أجر من هذا العمل، إنما له أجر حرج (1) أخرجه مسلم کتاب الزكاة، باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها، رقم (١٠١٥).
الجزء 09 — ص ٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.