٣٥٩
(٤٤٦٦) يقول السائل أ خ هل ترك قص الشعر والأظفار في عشر من ذي الْحَجّة حتى يذبح المسلم أضحيته سُنَّةً واردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وهل ذلك يشمل
أسرة المضحي ؟ فأجاب رحمه الله تعالى : ثَبَتَ عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أنه قال: إذا دخلت العشر - يعني عشر ذي الْحَجَّة- وأراد أحدكم أن يضحي، فلا يَأْخُذَنَّ من شَعَرَهِ، ولا من ظُفُرِهِ شيئًا» وفي رواية: «ولا من بشرته شيئًا»، وهذا نهي، والأصل في النهي التحريم حتى يقوم دليل على أنه لغير
التحريم.
وعلى هذا فلا يجوز للإنسان الذي يريد أن يضحي إذا دخل شهر ذي الْحَجَّة أن يأخذ شيئًا من شَعَرَهِ أو بَشْرَتِهِ، أو ظُفُرِه حتى يضحي، والمخاطب بذلك المضحي دون المضحى عنه، وعلى هذا فالعائلة لا يحرم عليهم ذلك، لأن العائلة مُضَحى عنهم، وليسوا بمضحين، فإن قال قائل: ما الحكمة من ترك الأخذ في العشر؟ قلنا الجواب على ذلك من وجهين: الوجه الأول: أن الحكمة هو نهي الرسول عليه الصلاة والسلام-، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم عن الشيء حكمة، وأن أمره بالشيء حكمة، وهذا كاف لكل مؤمن، ولقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، لِيَحْكُم
نهي
بَيْنَهُم أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ﴾ [النور: ٥١]، وفي الحديث الصحيح عن عائشة أن امرأة سألتها: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فقالت: «كان يُصِيبُنَا ذلك - يعني في عهد النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، فنُؤْمَرُ بقَضَاءِ الصوم، ولا نُؤْمَرُ بقَضَاءِ الصلاةِ» (۲)، وهذا الوجه هو الوجه الأَسَدُّ، وهو الوجه الحاسم الذي لا يمكن الاعتراض عليه وهو أن يقال في الأحكام الشَّرعية: الحكمة فيها أن الله ورسوله أمر بها.
(۱) تقدم تخريجه
(۲) أخرجه مسلم کتاب الحيض، باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة، رقم (٣٣٥).
الجزء 08 — ص ٣٥٩