۳۰۹
-
فأجاب رحمه الله تعالى : يجب على هذا الرجل أن يمتنع عن. أهله، لأنه قد حلَّ التحلل الأول دون الثاني، ومن تحلل التحلل الأول دون الثاني أُبيح له كل
شيء إلا النساء، ويلزمه أن يذهب إلى مَكَّة ويطوف طَوَافَ الْإِفَاضَةِ، لإنهاء
جميع
نسكه، أما إتيانه أهله في هذه المدة، فإن كان جاهلا فلا شيء عليه، لأن المحظورات لا شيء فيها مع الجهل، وإن كان عالماً فإن عليه شاة على ما قاله أهل العلم، ويذبحها ويوزعها على الفقراء، وعليه أيضًا أن يُحْرِمَ ويطوف طَوَافَ الْإِفَاضَةِ مُحرِما، لأنه فَسَدَ إحرامه بِجَمَاعِهِ بعد التحلل.
***
(٤٤٠٨) يقول السائل: مُسْلِمَةٌ طافت طَوَافَ الْإِفَاضَةِ في الدور الثاني من الْحَرَمِ، وبعد أن طافت شوطين تعبت، فقطعت الطَّوَافَ وخرجت من مَكَّةَ، فهل يلزمها شيء، وهل عليها إعادة الْحَجَّ؟ نرجو الإفادة.
-
فأجاب - رحمه الله تعالى : إذا كانت هذه الْمَرْأَةُ تعرف أنها تركت طَوَافَ الْإِفَاضَةِ، لأنهم يقولون في السؤال إنها خرجت وأخشى أن تكون تركت طَوَافَ
الْوَدَاع فضيلة الشيخ: لا، هم يقولون طَوَافَ الْإِفَاضَةِ؟ فأجاب - رحمه الله تعالى ما داموا قالوا طَوَافَ الْإِفَاضَة، وهم متأكدون
وہ
لا
منه، فإن حَجَّهَا لم يتم حتى الآن، لأنه بقي عليها ركن من أركانه، وعليه فهي تزال مُحرِمةً لم تحل التحلل الثاني، فلا يجوز إذا كانت ذات زوج أن تتصل بزوجها حتى تذهب إلى مَكَّةَ وتطوف طَوَافَ الْإِفَاضَةِ حال رجوعها إلى مَكَّةَ، ويرى بعض أهل العلم أنها إذا ذهبت إلى مكة من بلدها، فإنها تُحْرِمُ بِعُمْرَةٍ أولا، فتطوف، وتَسْعَى، وتقصر لِلْعُمْرَةِ، ثم بعد ذلك تَطُوفُ طَوَافَ الْإِفَاضَةِ، ثم إذا رجعت فورًا إلى بلدها فإنه لا يجب عليها أن تَطَوفَ طَوَافَ الْوَدَاعِ لِلْعُمْرَةِ، لأنه في الحقيقة صار آخر عهدها بالبيت. فضيلة الشيخ: ألا يلزمها شيء لأنها سافرت ولم تَطفْ طَوَافَ الوداع، لأنها
لو كانت تستطيع طَوَافَ الْوَدَاعِ لطافت طَوَافَ الْإِفَاضَةِ؟
الجزء 08 — ص ٣٠٩