فتاوى نور على الدرب — الصفحة ٤٣٦٧

1 ١٤٦ فَتَاوَى نور على الدرب ثالثا: القضاء من العام القادم، يجب عليه القضاء من العام القادم سواء كان ذلك الْحَج فَرِيضَةً أم نافلة، أما إذا كان فَرِيضَةً فوجوب القضاء ظاهر، لأن الْحَجَّ الذي جامع فيه لم تَبْرَأَ به ذِمَّتُهُ، وأما إذا كان نافلة فلأن نافلة الْحَجِّ يجب المضي فيها لقوله تعالى: ﴿ وَأَتِمُوا الْحَجَ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ﴾ [البقرة: (١٩٦]، وقد سمى الله تعالى الْحَجَّ نذرا فقال: ﴿ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَنَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ ﴾ [الحج: ٢٩)، بل قال الله تعالى: ﴿ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَج [البقرة: ١٩٧]، فسمى الله تعالى التلبس بالْحَجِّ فَرْضًا، فلهذا قلنا: إنه يجب عليه قضاء هذا الْحَجّ الفاسد سواء كان فرضًا أو نفلا. الأمر الرابع: مما يترتب عليه أنه يذبح بَدَنَةٌ كَفَّارَةً عن فعله يوزعها على الفقراء، وإن ذبح عنها سبع من الغنم فلا بأس، هذا حكم الجماع قبل التحلل الأول. أما إذا كان بعد التحلل الأول، فإنه يترتب عليه فساد الْإِحْرَامِ فقط، وعليه شاة يذبحها ويوزعها على الفقراء، أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من البر أو غيره، أو يصوم ثلاثة أيام يخير بين هذه الثلاثة، ويجدد الْإِحْرَامَ فيذهب إلى أدنى الْحِلِّ ويحرم منه ليطوف طَوَافَ الْإِفَاضَةِ مُحْرِمًا. فإن قلت متى التحلل الأول؟ التحلل الأول يكون بِرَمْي جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ يوم العيد والْحَلْقِ أو التَّقْصِير، فإذا رمى الإنسان جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ يوم العيد، وحَلَقَ وقَصَّرَ فقد تحلل التحلل الأول ، وأَحَلَّ من كل المحظورات إلا من النساء، قالت عائشة كنت أُطَيِّبُ النبي لإحْرَامِهِ قبل أن يُحْرِمَ وحِلَّه قبل أن يَطُوفَ بالبيت» ()، وهذا الحديث دليل على أن التحلل يليه الطَّوَافُ بالبيت، وهو يقتضي أن يكون الْحَلْقُ سابقا على التحلل كما قررناه قبل قليل، بأن التحلل الأول يكون برمي جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ يوم العيد مع الحلق أو التقصير. (1) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب الطيب عند الإحرام، رقم (۱۵۳۹) ، ومسلم: کتاب الحج، باب الطيب للمحرم عند الإحرام، رقم (۱۱۸۹).
الجزء 08 — ص ١٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.