فتاوى نور على الدرب — الصفحة ٣٦٠٢

ام الجنائز - ۱۸۳ صالحا، أو ما أشبه ذلك. وعلى هذا فإنه ليس من الأمر المشروع، بل هو من الأمر الجائز فعله، ذلك فليس من الحَسَن أن يكون الإنسان يُهْدِي إلى ومع هؤلاء الأموات دائما كما تريده السائلة: كلما صَلَّتْ صَلَّتْ لزوجها ركعتين، فإن هذا العمل لم يكن معروفًا عند السلف، وإنما كانوا يفعلونه لا على سبيل الاستمرار والدوام والسُّنَّة الراتبة. فإذا قال قائل: كيف تقولون : إنه ليس بمشروع مع أنه فُعِلَ بإذن الرسول ؟ قلنا: نعم، فإن الشيء قد يكون جائزا غير مشروع، ولو فُعِلَ في عهد الرسول ؛ ففي الحديث : أَنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ رَجُلًا عَلَى سَرِيَّةٍ، وَكَانَ يَقْرَأُ لِأَصْحَابِهِ فِي صَلَاتِهِمْ فَيَخْتِمُ بِـ ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ [الإخلاص: ١]، فَلَمَّا رَجَعُوا ذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ، فَقَالَ: «سَلُوهُ لِأَيِّ شَيْءٍ يَصْنَعُ ذَلِكَ؟»، فَسَأَلُوهُ، فَقَالَ : لِأَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمَنِ، وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَقْرَأَ بِهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «أَخْبِرُوهُ أَنَّ اللَّهَ يُحبه» (۱) . فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا العمل، ومع ذلك فإنه لم يَشْرَعْ لأمته أن • يفعلوا كفعله ، وهو الله أيضًا لم يكن يفعل كفعل هذا الرجل. *** (٣٤٢٣) يقول السائل: تطالب زوجتي بأن أقول لها باللفظ: عفوتُ لكِ عن نصف أو ربع أو خمس ما أناله من ثواب، بسبب ما تصدقتِ به من مالي، في حضوري وغيابي من طعام وكساء ،ودراهم في حدود ما سمحت لها به بالتصرف فيه برضًا مني. فهل يصح أن ألفظ ذلك بالتحديد بالنصف أو الربع أو الخمس إلى آخره؟ أم أن الله وحده هو الكفيل بإعطاء كل ذي حق حقه؟ وإن كان ذلك التحديد يصح فأنا لا أمانع من إعطاء جزء لها؛ لأن رحمة الله وثوابه أوسع مما نتصور وما عنده لا ينفد. فأجاب - رحمه الله تعالى-: الحقيقة أن آخر السؤال هو الجواب، بمعنى: أن فضل الله واسع والمرأة التي تتصرف حسب ما يقول زوجها بالمعروف (۱) تقدم تخريجه.
الجزء 06 — ص ١٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.