٤٥٤
فأجاب رحمه الله تعالى: هذه المسألة -
فَتَاوَى نور على الدرب
من المسائل الخلافية، أعني: هل تحدد مدة السفر في الإقامة التي تمنع الترخص برخص السفر أو لا تحدد؟ وفيها خلاف بين أهل العلم يزيد على عشرين قولا، والمرجع في الخلاف كتاب الله وسُنَّة رسوله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم-.
،
والذي نرى في هذه المسألة: أن الإنسان ما دام لم يستوطن البلد، أو يعزم على الإقامة المطلقة فإنه مسافر ولو طالت مدته ؛ لأنه لم يتخذ هذا البلد وطنًا، ولم ينو الإقامة فيه إقامة مطلقة، وإنما نوى إقامة مُقَيَّدَةٌ إما بزمن وإما بعمل، فالمقيدة بزمن مثل أن يقول : إنه سيبقى في هذا البلد لمدة عشرة أيام، عشرين يوما، شهرا، شهرين هذه مقيدة بزمن، والمقيدة بعمل مثل أن يقول: سأبقى في هذا البلد حتى ينتهي موسم التجارة، وهو لا يدري متى ينتهي، أو: سأقيم في هذا البلد ما دام هذا العالم فيها يدرس أو يقول: سأبقى في هذا البلد ما دمت أتلقى العلاج، أو ما أشبه ذلك، هذا أيضًا قد حدد إقامته بعمل. المسألة الثانية، أعني : تحديد الإقامة بالعمل: نَصَّ الفقهاء كلهم على أنه ما دام لم يعزم إقامة مطلقة فإنه له أن يقصر الصلاة، وهو موجود في مختصرات المتون ومطولاتها، وأنه يقصر ولو بقي سنين، يقصر أبدا، فلو فرض أنه أقام للعلاج وطال علاجه سنوات فله أن يقصر؛ لأنه لم ينو إقامة مطلقة، إنما نوى إقامة مقيدة بهذا العمل أو بهذا الغرض.
وكذلك لو أقام ما دام هذا العالم موجودًا ، وعَمَّر العالم خمسين سَنَة أو
سِتّين سَنَة فإنه يقصر. أما الإقامة المحددة بمدة: فمن العلماء من ألحقها بالإقامة المحددة بعمل
ومنهم من لم يلحقها، ثم الذين لم يلحقوها بعضهم قال: الإقامة ما زاد على أربعة أيام فمتى نوى إقامة أكثر من أربعة أيام وجب عليه الإتمام ولم يترخص برخص السفر، ومع ذلك لم يعطوه حكم المقيم أو المستوطن، بل قالوا: إنه لا تنعقد به الجمعة، ولا يصح أن يكون إماما فيها؛ لأنه غير
مستوطن.
الجزء 05 — ص ٤٥٤