۱۹
عقد النكاح صار العقد فاسدًا، لأن من شرط الولي على المسلمة أن يكون مسلما، وإذا مات فإنه لا يجوز أن يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يدعى له بالرحمة والعياذ بالله، بل يؤخذ به في مكان يحفر له فيه، ويدفن بدون صلاة ولا تكفين ولا تغسيل، لأن هذا هو شأننا مع غير المسلمين. ثم إن هذا الذي لا يصلي يترك الصلاة تركّا مطلقا لا تحل ذبيحته، ولا يحل له دخول حرم مكة، لأن الله يقول: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا ﴾ [التوبة: ۲۸] وقد سمعت قول النبي عليه الصلاة والسلام: «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة أما في الآخرة فإنه يكون خالدًا مخلدًا في نار جهنم.
هذا هو ما تقتضيه الأدلة عندي من كتاب الله وسنة رسوله وكلام الصحابة -رضي الله عنهم أجمعين والاعتبار الصحيح، وقد بَذَلْتُ الْجُهْدَ في تتبع الأدلة التي استدل بها من لا يرى كفر تارك الصلاة، ويحمل أدلتها على أن المراد من تركها جاحدا للوجوب، أو على أن المراد بها كفر دون كفر، تتبعت أدلتهم، والله -عز وجل- يعلم أنني تتبعتها بعدل وإنصاف معتقدا بأنه لا يحل لي العدول عنها لو كانت تدل على أن تارك الصلاة لا يكفر، فوجدت هذه الأدلة لا تخلو من إحدى أربع حالات إما أنه لا دلالة فيها أصلا، وإما أنها وردت في قوم يعذرون بترك الصلاة، لكونهم لا يعلمون عنها، وقد انْدَرَسَ الإسلام وانطمست معالمه فلا يدرون إلا قول: لا إله إلا الله، وإما أن هذه النصوص قُيِّدَتْ بقيود لا يمكن معها ترك الصلاة، كما في حديث عتبان بن مالك: «إن الله حرم على النار من قال: لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله» (۲) ،
وإما أنها عامة خصصت بالأدلة الدالة على كفر تارك الصلاة.
(۱) تقدم تخريجه.
(۲) أخرجه البخاري كتاب الصلاة، باب المساجد في البيوت، رقم (٤٢٥)، ومسلم: كتاب المساجد، باب الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر، رقم (۳۳).
الجزء 04 — ص ١٩