المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب (ط. أوقاف المغربية) — الصفحة ٤٦٣٥

فأجاب : إذا طال ذلك ومضى له زمان فعلى الوصي اليمين أنه قد جهزها به ويكون ذلك براءة له من الصداق بمنزلة الأب في صداقها. فإن كان الوصي قد مات وفي ورثته من يظن به علم ما ادعته المرأة مالكاً لنفسه أحلف، وإن لم يكن فيهم من يُظنُّ بهم علم ذلك لم يكن عليهم يمين ولا ضمان شيء من ذلك، وطول الزمان ومكنها لا تطلب براءة للوصى. وسئل عمن أقر بدين لوارث أو أوصى بوصايا فلم يجز الورثة إقراره . فأجاب بأنه يبطل، وكانت الوصايا فيما بعده من ماله ، ميراثاً ولم تدخل فيه وصاياه. وقال ومن أقر بدين لمن يجب إقراره فكلف ورجع الدين المقر له أن يحلف أنه ما قبض الدين ولا أسقط عن الميت بوجه من الوجوه، فنكل عن اليمين فإن الوصايا تدخل فيه، إذ قد يمكن أن يكون قبضه . قال ومن أوصى أن يخرج عنه ثلثه فينفذ من ذلك في وجوه نصها فنفذت وبقي بعد ذلك من الثلث بقية فإن ثلث البقية يفرق على المساكين. هذا الذي أذهب إليه. وذكر أنه بلغه أن ابن أيمن كان يقول تُصرف البقية ميراثاً، وأن غيره كان يقول بذلك أيضاً من شيوخ البلد. من أوصى بثلثه في وجوه معينة نسيها الشهود] وسئل عن قوم شهدوا أنَّ رجلاً أوصى في وجوه ونسوا الوجوه التي أوصي بها، إلا أنهم لا يشكون في إيصائه بثلثه . فأجاب : لا يخرج الثلث إلا أن ينصوا الوجوه، وإلا رجع ميراثاً. قال ولو أن قاضياً سجل بثبوت وصية رجل عنده وأنه أوصى بثلثه في وجوه سماها الشهود، فأغفل القاضي ذكرها في سجله ووقف الثلث ولم يوجد بعد ذلك من يحفظ الوجوه، فإن الثلث يخرج ويستأنى به على قدر ما يرجى أن تعين تلك الوجوه، فإن يئس من معرفتها فرق ذلك الثلث على المساكين، وفرّق القاضي بين المسألتين. هل يخرج كراء نقل ما اشتري من الوصية منها؟] وسئل عن نازلة تنزل كثيراً وهي الرجل يوصي بابتياع الطعام لكفارة 519
الجزء 09 — ص ٥١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.