إذا ثبت رشد السفيه ووصيه غائب رسده القاضي بعد الإعذار] وسئل ابن الحاج عن السفيه يثبت رشده عند القاضي ووصيه غائب غيبة بعيدة كالحج وشبهه .
فأجاب بأنه يقدم له القاضي رجلاً يعذر إليه فيما ثبت عنده، والدليل على ذلك أن الحق لو كان على الغائب لحكم به على الغائب، فهو كالحكم عليه في هذا ولا ينتظر قدوم الغائب.
ونزلت سنة خمس وخمسمائة في يتيم كان عليه أبو محمد الدمناتي وصياً وكان الدمناتي في الحج فأفتى بذلك، وشاهدت الفتيا بذلك فيمن مات
وصیه و ثبت رشده .
وسئل ابن رشد عن مُشرف جرى بينه وبين من في نظره شَنَآنُ و مخاصمات ، هل يجب عزله بمجردها أم حتى يظهر منه ما يوجب الريبة به في شأنهم؟ وكيف لو أخفى لهم مالاً واختلسه من عند الوصي واحتج باحتياطه لهم بأخذه واتهامه الوصي فيه، هل يرفع عنه هذه الريبة التي ظهرت عليه باختلاسه وإنكاره له أم لا ؟ أم يعذر في ذلك بما زعمه؟ بينه لنا مأجوراً
·
مشكوراً . فأجاب : ما جرى بين المشرف وبين اليتيم الذي جعل إليه الإشراف عليه وألزم الوصي ألا يفصل في شيء من أموره دون رأيه يوجب أن يسقط إشرافه عليه ومشورته في أموره لأن العدو لا يؤتمن على عدوه في شيء من أحواله واختلاسه المال من عند وصيه وصرفه بعد الإنكار له ريبة في أمره لا يسقطها عنه ما اعتذر به في ذلك. فإذا ثبت هذا من حاله وجب أن يصرف عما جعل إليه من الإشراف عليه ويقدم سواه مكانه مع الوصي وبالله التوفيق . وسئل الأستاذ أبو سعيد بن لب، رحمه الله، عن رجل شهد عليه شاهدان أنه أوصى بتحبيس نصف موضع من ثلثه يكون وقفاً على قارىء الحديث بالمسجد الجامع إلا أن أحد الشاهدين كتب بعد شهادته أشهده الموصى أبو فلان المذكور أن نصف الموضع المذكور إنما يتعين للقارىء بين العشائين وبعد شهادة الثاني سمع الموصي المذكور يقول: هو حبس على
475
الجزء 09 — ص ٤٧٥