6
وفي الطرر عن أبي زيد ، قال عبد الملك لا بأس ببيع الدار المحبسة وغيرها . ويكره السلطان أهلها على بيعها إذا احتاج الناس اليها لجامعهم التي فيها الخطبة والمنبر ليوسع بها، وكذلك الطريق الى المسجد التي تجمع فيها الجمع والخطبة ، وليس كذلك المساجد التي لا يجمع فيها والطريق التي هي في القبائل لأقوام ، ولا يُلْزَمُ أحد أن يبيع بها صدقة ولا يوسع بها طريق لهم . وقد صنع صنع هذا عندنا في الدور التي كانت حول الجامع حتى وسعوا فيها ، أجبر أهلها على البيع وأدخلت في المسجد ، لأن ذلك مما لا بد للمسلمين وكذلك طريقهم التي يسلكون عليها . قال عبد المالك لو أن رجلا حبس صدقة فاحتيج اليها في المساجد والطرق فأكره على بيعها فانه يبتاع بثمنها أصلا يحبس مكانه . قال مطرف : واذا كان النهر بجنب طريق عظمى من طرق المسلمين التي يسلك عليها العامة يحفِرُها حتى قطعها ، فان السلطان يجبر أهل تلك الأرض التي حولها على بيع ما يوسع به الطريق منها على ما أحبوا أم كرهوا ، فان لم ينظر السلطان فيها هل على الناس حرج في مرورهم على أرض الناس حتى يخرج الى طريق المسلمين ؟ قال نعم أراهم في حرج ولا يسلكون فيها الا بأذنهم .
منه ،
بيع العقار الحبس وتعويضه بآخر ]
وفي نوازل سحنون : لم يجز أصحابنا بيع الحبس بحال ، إلا داراً جوار مسجد ليوسع بها ويشتري بثمنها داراً مثلها تكون حبساً . وقد أدخل في مسجده صلى الله عليه وسلم دوراً كانت محبسة . وفي سماع ابن القاسم إن باع قوم داراً كانت لهم حبساً وأدخلوها في المسجد اشتروا بثمنها داراً أخرى يجعلونها في صدقة أبيهم ولا يقضي عليهم بذلك . ابن رشد : ظاهره أنه جائز في كل مسجد كقول سحنون ونقل النوادر عن مالك . ولابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون وابن عبد الحكم وأصبغ إنما يجوز في مساجد الجوامع إن احتيج الى ذلك ، لا في مساجد الجماعات، إذ ليست الضرورة فيها كالجوامع . وفي نوازل ابن الحاج كانت فى أيام ابن زرب في مسجد السيرة التي بسويقة اليربوع أو على مقربة منهما ، وقضي فيها أن تضاف الى المسجد بعد أن يعطى صاحبها قيمتها ابن رشد : واختلف متأخرو الشيوخ إن
6
245
الجزء 01 — ص ٢٤٥