المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب (ط. أوقاف المغربية) — الصفحة ٢٤٢٥

الأقيسة، وشنَّعَ على مالك في ذلك بما الأولى عدم ذكره، فإنه الزم مالكاً قطع من راود امرأة على مقدمات الزنى لأن حرمة ذلك تربى على قدر النصاب، قال وعند ذلك يعني وعند قوله بالقياس في الأسباب انتشر مذهب مالك وكاد يفارق ضوابط الشريعة وكذا الأبياري عَزَا لمالك القياس في الأسباب قال الأبياري وإذا أضيف حكم إلى سبب فتجوز عندنا أن يطلب علة ذلك السبب فإذا وجدت في وصف آخر جاز أن ينصب سبباً، ومنع أبو حنيفة ذلك وقال العلة انتهى . الحكم يتبع وقد تكفل الإمام الغزالي بالانتصار لهذا المذهب بما هو مسطر في كتابه المستصفى، وكذا هو ظاهر كلام ابن التلسماني اختيار صحة القياس في الأسباب سلمنا امتناع القياس في الأسباب ليس ما ذكره في المدونة في هذه المسألة من ذلك من تخريج المناط بل من تنقيح المناط والقياس في معنى لقوله صلى الله عليه وسلم: (لو يعطي الناس بدعواهم (الحديث فالحكم واقع فيها جعلتموه أصلاً وفرعاً متناول لفظ الحديث له وفي علمكم الفرق بين تلقي الحكم من القياس وتلقيه من النّصّ على وجه التنقيح وأيضاً لو سلمنا امتناع القياس في الأسباب فإنما ذلك في قياس العلة، والواقع في المدونة قياس شبه لا قياس علة، فلا يمتنع فيه القياس في الأسباب على أني لم أقف لأحد على دليل يدل على بطلان القياس فى الشروط، وإنما أقاموا الأدلة على بطلانه في الأسباب إلا أن يريد أنه إذا امتنع في الشروط امتنع في الأسباب إذا لا قائل بالفرق. 6 قلت وهذا مما يشكل لأنه إذا لم ينهض دليل امتناع الأسباب في الشروط فما وجه عدم القول بالفرق ؟ وهل هذا إلا تسوية بين المختلفين؟ وقولكم قد بينا أن المسألة واحدة إلى قولكم لا تناقض أقول تقدم تقرير المغايرة، وقولكم حاصل الأمر أن قوله في المرابحة ما يرد على هذا التأويل، وقولكم وتكلم في القسمة عليها لا يخلو أن تريدوا أنه تكلم في القسمة عليها في الأم أو في التهذيب، أما في الأم فلم يتكلم عليها لأنه لم يذكر الانتقاض في الأم لا في مسألة الغلط في القسمة ولا في مسألة المرابحة لما قدمناه، وأما في التهذيب فلم 390
الجزء 05 — ص ٣٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.