المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب (ط. أوقاف المغربية) — الصفحة ١٦٦٣

لم يكن زمنه طلاق بائن بغير خلع إلا بالثلاث أما حين حدث في هذه الأزمنة المتأخرة الطلاق البائن للزوجة تحرم على زوجها، فإذا حرمها بعد الدخول 6 وقال نويت طلقة بائنة فالحق أن يسمع منه قوله ويكون في هذه الأزمنة حكم المدخول بها وغير المدخول بها واحداً في أنه ينوى، إذ المعنى الذي قال مالك ينوى في غير المدخول موجود في المدخول بها في هذه الأزمنة المتأخرة، فيتحد الحكم وتقبل منه نيته. وبهذا كان يفتي من تقدم من محققي الأشياخ، ويترجح هذا المأخذ من رواية ابن خويز منداد عن مالك أن التحريم طلقة واحدة بائنة، واختار مقتضي هذه الرواية القاضي الحافظ أبو بكر بن العربي رحمه الله، فقال عند ذكر الاختلاف في هذه المسألة: الصحيح أنها طلقة واحدة لأنه لو ذكر الطلاق لكان أقله وهو الواحد، إلا أن يعدده، كذلك إذا ذكر التحريم فيكون أقله إلا أن يقيده بالكثرة مثل أن يقول أنت علي حرام إلا بعد زوج، فهذا نص على المراد انتهى كلامه فإذا انضاف إلى ما صححه القاضي أن المحرم نوى الواحدة فلا خفاء في صحة إلزامه ما نوى من غير زيادة . فعلى هذا يكون العمل إن شاء الله . والسلام على من يقف على هذا من محمد الحفار. لا؟. من تطلق عليه الزوجة التي تزوجها بعد اليمين] وسئل عن مسألة الذي تطلق عليه الزوجة التي تزوجها بعد اليمين أم فأجاب: المعمول به في ذلك أن ينظر إلى يوم الحلف، فإن كان ذلك تزوج زوجة ثم حلف وقد تزوج أخرى فإنها تطلق عليه من كان في عصمته الحنث. هذا الذي تتضمنه قواعد الفقه. الحلف، ولا معتبر بحاله يوم يوم فمن كان غير متزوج فحلف باللازمة أو طلاق، ثم تزوج بعد يمينه ثم حنث فلا شيء عليه في هذه الزوجة، لأنه الحلف لم تكن في عصمته زوجة. فلا يلزمه طلاق في زوجته الآن. وكذلك إن كان متزوجاً فحلف ثم ماتت يوم 176
الجزء 04 — ص ١٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.