المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب (ط. أوقاف المغربية) — الصفحة ١٠٦٩

أن الداخلة عليها بنكاح طالق، فهذا لا تسقط الزوجة حكمه، لأنه قد تعلق به حق الله تعالى . من يلتزم بالاتفاق على ربيبه على أن يستغل ماله ] وسئل عن الذي يلتزم لزوجته نفقة أولادها على أن يستغل ما يكون لأولادها من المال مدة الزوجية. فأجاب : الأصل فيها المنع لما فيها من الأوجه الفاسدة التي لا تخفى على أهل العلم، وقد نص في المدونة على منع مسألة من يدفع دارا على أن ينفق عليه حياته، إلا أن المتأخرين من الموثقين جرت عادتهم بالتخفيف في ذلك إذا كان فائد المال المستغل يسيراً ، بحيث يرى أن الغرض المقصود إنما هو التبرع بالنفقة على وجه الإحسان للزوجة، ويكون فائد المال لا يبلغ إلا بعض النفقة، ولذلك يعقدون في وثيقتها ما نصه على أن يستعين الملتزم المتقدم في ذلك بفائد. ما للأولاد من المال التافه وهو كذا، ووجه التخفيف في مثل هذا أن الملتزم للنفقة تبرع بها، فكأنه إنما تبرع بما تزيد النفقة على فائد المال إذا كانت الزيادة ظاهرة بينة أما إذا كان المقصود المكايسة والانتفاع من الجهتين فلا خفاء بالمنع . ، من تطوع بتحريم من يتزوج على زوجته] وسئل عمن تطوع بتحريم من يتزوج على زوجته ثم عدم الاستمتاع بها لأمور أصابتها، وذكر أنه نوى التحريم ما دام الاستمتاع بها ممكناً، وقد أذنت له الآن زوجته في ذلك، فهل يُنَوَّى في ذلك كمن شرط لزوجه طلاق من يتزوج عليها ما عاشت فطلقها وأراد أن يتزوج غيرها وهي حية، وكمن وهب لزوجته طستاً تنتفع به حياته فتفرقا بطلقة وأراد أخذ الطست وادعى أنه نوى مدة الزوجية وكمن أسلفت زوجها دنانير إلى أجل فادعت إذا طلقها إنما تؤخره بها مع بقاء الزوجية . 22
الجزء 03 — ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.