وبعير
ذلك . وحديث معاشر الأنبياء ، هو أحد الأسباب المقتضية للغضب ، فَيُبْنَى العـــام على الخاص ، ويخصص بحديث معاشر الأنبياء أحد الأسباب ، وتبقى الأسباب الآخرة ، فكيف تركت العمل الأصولي ، وطرحت الخاص من دون موجب ، وهو مقــــدم عـلـــى
-
يقال : كون النبي له لا يورث ثبت بالسنة المقطوع بها وبإجماع الصحابة ، وكل منهما دليل قطعي ، فلا يعارض ذلك بما يُظن أنه عموم ، وإن كان عموماً فهو مخصوص لأن ذلك لو كان دليلاً لما كان ظنياً ، فلا يعارض القطعي ، إذ الظني لا يعارض القطعي وذلك أن هذا الخبر رواه غير واحـــد ومجالس وليس فيهم من ينكره ، بل كلهم تلقاه بالقبول والتصديق ولهذا لم يُصر أحد من أزواجه على طلب الميراث - ولا أصرَّ العم على طلب الميراث بل من طلب من
الصحابة في أوقات من
شيئاً فأخبر بقول النبي صلى الله عليه وسلم
رجع
عن
طلبه
يقال : أن أبا بكر وعمر قد أعطيا علياً وأولاده من المال أضعاف أضعاف ما خلفه النبي
عنهم
سلمه
عمر
ذلك
المال . والمال الذي خلفه الا الله علم ينتفع واحد منه بشيء بل إلى علي والعباس رضي الله يليانه ويفعلان فيه ما كان النبي الله يفعله وهذا مما يوجب انتفاء التهمة عنهما في ذلك قال الرافضي : وكذب روايتهم فقال تعالى : ( وَوَرِثَ سُلَيْمَنُ دَاوُرد ﴾ [النمل : ١٦ ] . قال ابن تيمية : لا يدل على محل النزاع ، لأن الإرث اسم جنس تحته أنواع والدال على الاشتراك لا يدل على ما به الامتياز . وذلك أن لفظ : " الإرث " يُستعمل في إرث النبوة والعلم والملك وغير ذلك من أنواع الانتقال قال تعالى : ( أُوْلَبِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ) الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ اللَّهِ ) [المؤمنون : ۱۰-۱۱] .
وقال تعالى : ( إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ( ) [الأعراف : ١٢٨] .
فاستدلال المستدل بهذا الكلام على خصوص إرث المال جهل منه بوجه الدلالة :
- يقال : المراد بهذا الإرث إرث العلم والنبوة ونحو ذلك لا إرث المال . وذلك لأنه قال وَوَرِثَ سُلَيْمَنُ دَاوُرد ﴾ [النمل : ١٦] ومعلوم أن داود كان له أولاد كثيرون غير سليمان فــــــلا يختــــص
سلیمان بماله
والآية سبقت في بيان المدح لسليمان وما خصه
الله
النعمة
به من
۹۱۰
الكتاب — ص ٩١٠