أما المحور فقال : هي حجة له ، على جواز الرؤية ، واحتج على ذلك بوجهين : ( الأول ) : أن موسى عليه السلام - سأل الرؤية ولو امتنع كونه تعالى مرئياً لما سأل ، لأنه إن علم امتناعه ، فالعاقل لا يطلب المحالَ ، وإن جهله فالجاهلُ بما لا يجــــــوز على الله لا يجوز أن يكون نبياً .
( الثاني ) : أنه علّق تعالى الرؤية على استقرار الجبل ، واستقرار الجبل أمر ممكن عقلاً، وما علّق على الممكن ممكن ، إذ لو كان ممتنعاً لأمكن صدق اللازم بدون الملزوم وهو
(۲)
محال . [۲۷] وأجيب عن هذين الوجهين من جهة المانع بوجوه ( منها ) ، أن موسى – عليــــه السلام - إنما سأل الرؤية بسبب قومه لا لنفسه ، لأنه كان عالماً بامتناعها ، لكن قومــــــه اقترحوا عليه وقالوا : أَرنَا اللَّهَ جَهْرَةً )) ، وإنما نسبه إلى نفسه في قولـــــه : ( أرني ﴿ أَنظُرْ إِلَيْكَ ) () ، ليُمنع عن الرؤية ، فيعلم قومه امتناعها بالنسبة إليهم بالطريق الأولى ، وفيه مبالغة لقطع دابر اقتراحهم ، وفي أخذ الصاعقة لهم دليل على امتناع المسئول وهـــــذا تأويل الجاحظ (۳) وأتباعه (٤) الزمَخْشَري) ودفعه المجوز : بأن ذلك خلافُ الظاهر ، حيث لم يقل ننظر إليك فلابد له من دليل ، ومع ذلك لا يستقيم ، لأن موسى ، لو كان مصدقاً بينهم لكفاه أن يقول : هذا ممتنع ، بل كان ذلك هو الواجب عليه ، لا تأخير الرد ، وتقريرُ الباطل لا يجوز على مثله ، ولأن أيضاً زجرهم وردعهم لما قالوا : أَرنَا اللَّهَ موسى ، وعن السؤال ، بأخذ ( جَهْرَةً )
(۱) : [ النساء : ١٥٣ ] .
(۲) : [ الأعراف : ١٤٣ ] .
(۳) : تقدمت ترجمته
(٤) : كذا في المخطوط وصوابه [ واتبعه]
(٥) : في الكشاف (۲۷۰/۱-۲۷۱).
(1)
٧٥٢
الكتاب — ص ٧٥٢