الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني — الصفحة ٦٤١

يكفيه لا يجوز له أن يأخُذَ أجرةً غير ذلك ، بل يقتصر على ذلـ ذلك ، وإذا ، الجراية عن تكليفه طلب من الإمام أن يزيد على ما جعله له من بيت المال إلى القدر الذي يقوم به، فإن لم يفعل الإمام ترك العمل الذي فوَّضَه فيه ، واشتغل بغيره ، واتكــــل علــــى خالقه في رزقه ، فقد جرت عادةُ الله - عز وجل - أنَّ مَنْ تركَ ما لا يحل له عوضه الله من حلاله ، ووسع عليه ، فقد تكفل – سبحانه – برزق عباده ، وأمرهم بطاعته والقيام بما شرعه لهم . قال - كثر الله فوائده - : المسألة الخامسة : في أموال المصالح المعشرية مثل المناهل والمساجد والسُّبل ، هل يجب فيها الزكاة إلى آخر كلامه ؟ . أقول : إن كانت الأموال مكسوبةً من فاضل الغلة لمثل المساجد والمنـــــاهل ونحوهمـــا ففيهما الزكاة كغيرها من أموال الناس ، وعموم أدلة الزكاة متناولة لها ، لأنها أموال ، وإما أنها تحب الزكاة في نفس الزكاة المسوقه إلى بيت المال فلا ، وكذلك الجزية المسوقة إلى من هي له لا تحب فيها الزكاة ، لأنَّها من أموال الله - عز وجل – وقــــد صــارت إلى مصرفها ، فإخراج بعضها زكاةً يخالف موضوعها الشرعي ، ويجوز للعامل علـــــى هـــذه الأمور إذا كانت له ولاية شرعية عليها أن يأخُذَ أُجْرَتَهُ بالمعروف ، وأمَّا من كان أمْرُ زكاته إليه بتفويض من الإمام كالإجبار فواجب عليهم أن يصرفُوها في مصارفها ، ولا يأخذوا منها شيئاً ، فإنْ أَخَذُوا فهو منكر يجب إظهاره عليهم ، ولو كان مصرفــــاً فـــلا يجوز له أن يصرف زكاته في نفسه وإلى هنا انتهى الجواب بقلم كاتبه محمد بن علي الشوكاني - غفر الله له [٦ب] - ٦٤١
الكتاب — ص ٦٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.