تعلق التصرف والتدبير ، غير متصل به . وعلى هذا اتفق أهل هذا الفن ومن وافقهم الحكماء ، ومن أهل علم اللطيف المجعول مقدمةً لكثير من العلوم . فتقرر بهذا أنه لا يصح أن يكون أصلاً في ما تركبت منه الذات ، وإن أرادوا الثالث : فيقال لهم : ما هى الذات التي كان هذا الذاتي جزءاً مفهوماً ؟ فإنا قد علمنا اتفاق أهل المعقول على انحصار الموجودات الحادثة في الجواهر والأعراض ، وعلمنا اتفاقهم على أن الجواهر هو ماهية ما إذا وجدت كانت لا في موضوع ، وعلى أن العَرَضَ هو ماهية ما إذا وجدت كانت في موضوع فما هي هذه الذات التي جعلته الذاتي هو ما كان جزءاً لمفهومها ؟ فإن قالوا : إن علمهم هذا إنما هو في الكلام على الكليات [۱] ، ولا يتكلمون على الأمور المتشخصة بوجه من الوجوه .
بعض
قلنا : فَمِنْ أين عرفتم أن وما الذي استفدتم منه هذا حتى جعلتم النطق ذاتياً لتلك الماهية الكلية دون ما يشاركه في كونه ماهيةً ما إذا وجدت كانت في موضوع ؟ مع أن هذا الحد الذي اتفقتـــــم عليــــه في كونه مفهوم العرض يصدق على النطق الذي جعلتموه ذاتياً كما يصدق على الخاصة
المتعلقات بذلك الكلي ذاتي له ، وبعضها عَرَضي له ؟
والعرض العام وهذا يتقرر لك أن جَعلَ بعض المتعلقات ذاتياً وبعضها عرضيّاً ، وإدخال النطق في الذاتيات مجرَّدُ دعوى لم يقم عليها برهان (۱) ، مع كونهم زاعمين أن هذا العلم هو الذي
من
(۱) : قال این تيمية في " الرد على المنطقيين " ( ص ٦٢-٦٣) : الوجه السادس التفريق بين( الذاتي ) و (العرضي باطل : أن يقال : المفيد لتصور الحقيقة عندهم هو الحد التام وهو ( الحقيقي ) وهو المؤلف الجنس والفصل من ( الذاتيات ( المشتركة والمميزة دون ( العرضيات ( التي هي " العرض العام " و " الخاصة " والمثال المشهور عندهم أن الذاتي المميز لــ " الإنسان " الذي هو الفصل هو " الناطق " والخاصة هي ( الضاحك ) . فنقول : مبني هذا الكلام على الفرق بين ( الذاتي ) و ( العرضي ) . وهــم يقولون : المحمول الذاتي داخل في حقيقة الموضوع - أي: الوصف الذاتي داخل في حقيقة الموصوف
بخلاف المحمول العرضي ، فإنّه خارج عن حقيقته . ويقولون : ( الذاتي ( هو الذي تتوقف الحقيقة
٦٣٦٦
الكتاب — ص ٦٣٦٦