الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني — الصفحة ٦٢٨٤

والحاصل : أنَّ علل النحويين (۱) صنفان : علَّةً نظر ، وعلى كلام العرب ، وتنســـــــاق الو على قانون لغتهم ، وعلةٌ تكشف عن صحة أغراضهم ومقاصدهم في موضوعاتهم ، وهـم للأُولى أكثر استعمالاً ، وأشدُّ تداولاً ، وهي واسعة الشعب إلا أن مدار المشهورة من ها على أربعة وعشرين نوعاً ، أو ستة وعشرين نوعاً ، ولنقتصر على بيان ما سأل عنه فنقول : أمَّا علَّة الفرق (۲) فلبيان الوجه في رفع الفاعل ، ونصب المفعول ، وكســــــر نون المثنى ، وفتح نون الجمع ، وغير ذلك مما يحتاج إلى التعليل ، وقد صرح النحاة جميع ذلك ، كل شيء في بابه ، وأمَّا علَّة الاستغناء فتكون ببيان وجه استغنائهم بشـــيء عن شيء كاستغنائهم بترك عن ودَعَ وأما علة التوكيد (۳) فمثل بيان وجه إدخالهم النون الخفيفة تارةً ، والثقيلة أخـــــــرى في فعل الأمر لتأكيد [١٤ب] إيقاعه ، وأمَّا علَّة النقيض فبيانُ الوجه في مثل نصبهم النكرة بلا ) حملاً ) على المعنى ، ومنه : ( فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ و ﴾ ، فذكر فعل (٤) انتهى (۱) : اعلم أن علل النحويين أقرب إلى علل المتكلمين منها إلى علل المتفقهين وذلك أنهم إنما يحيلــــون علــى الحس ، ويحتجون فيه بثقل الحال أو خفتها على النفس ، وليس كذلك حديث علل الفقه . وذلك أنها إنما هي أعلام، وأمارات ، لوقوع الأحكام ووجوه الحكمة فيها خفية عنا . غير بادية الصفحة لنــــا ألا ترى أن ترتيب مناسك الحج وفرائض الطهور والصلاة والطلاق وغير ذلك إنما يرجع في وجوبه إلى ورود الأمر بعمله ، ولا تعرف علة جعل الصلوات في اليوم والليلة خمساً دون غيرها من العدد ..... " . الخصائص " لابن جني (٤٨/١) (۲) : قال أبو إسحاق في رفع الفاعل ، ونصب المفعول . إنما فعل ذلك للفرق بينهما ، ثم سأل نفسه فقـــال : فإن قيل : فهلا عكست الحال فكانت فرقاً أيضاً ؟ قيل : الذي فعلوه أحزم، وذلك أن الفعل لا يكون له أكثر من فاعل واحد وقد يكون له مفعولات كثيرة ، فرفع الفاعل لقلته ، ونصب المفعول لكثرته ، وذلك ليقل في كلامهم ما يستثقلون ، ويكـ في كلامهم ما يستخفون فجرى ذلك في وجوبه انظر : " الخصائص " ( ٤٨/١ -٥٠) . (۳) : انظر : " اللمع " (ص ١٤١) . (٤) : [ البقرة : ٢٧٥] ٦٢٨٤
الكتاب — ص ٦٢٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.