الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني — الصفحة ٥٠٣٥

الأزبال ، وهذا وجه غير وجيه باعتبار ما سأل عنه المستفهم ، لأنه إنما سأل عن جـــــــواز الإجبار إذا لم يحصل امتثال ، ولم يقل إني أنزه اليهود عن هذه الرذيلة ، وأخص لها أهل الإسلام إهانة مني لهم ، وإعزازاً لأعداء الله ، وتعظيماً لهم ، فتنزه أهل الإيمان عن الرذائل ، لما يشك في حسنها . قل : فالجواب ليس بمطابق للسؤال . (1)n ثم قال : الدليل السادس: أورد فيه حديث : " الإسلام يعلو ولا يُعلى عليه وديدن حول ما أراد من إجبار اليهود على ذلك المراد ، ولعمري أن الحديث لا يدل على ذلك ، مع تسليم أنه خبر في معنى الأمر كما قرره في كلامه، غايته أنه أمر المسلمون بالعلو ، والتنزه عن الرذائل، فمن أين لنا الدليل من الحديث على إجبار اليهود ؟ وكيف المأخذ ؟ هل مطابقة أو تضمن ، أو التزام مع أنه إنما قال لعله خبر في معنى الأمـ ترجياً : ﴿ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِى السَّبِيلَ ) (٢) ) : ثم قال : الدليل السابع : وذكر حديثاً أخرجه مسلم بلفظ : " لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام ، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه (۳) ومراده أن أهل الإسلام مأمورون بذلك لما فيه من ظهور العزة ، يقال عليه : نعم عنه ، مأمورون بذلك ، فأين الدليل فيه على الإجبار على الالتقاط الذي هو المسؤول عـ وهو محل النزاع ؟ فالله المستعان كيف جعل الأمر باضطرار اليهود إلى أضيق الطريق دليلاً على إجبارهم على التقاط الأزبال ! فهذا الاستدلال لم يخطر لأحد على بال إن كان من النص فالمنصوص إنما هو الاضطرار ، وإن كان قياساً فهو محتاج إلى التصحيح والبيان ، وأما التوجع على المسلمين من تلك الخصيلة الشنعاء فأمر وراء الجواب وغير داخل في محل النزاع . (۱) : تقدم تخريجه • (۲) : [الأحزاب : ٤] . (۳) : تقدم تخريجه ۵۰۳۵
الكتاب — ص ٥٠٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.