الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني — الصفحة ٤٨٧٥

الإنسان مفوَّضٌ في ثلث مالِهِ يتصرَّفُ فيه عند موته كيف يشاء من غير فرق بين وصيــــــة الضّرار وغيرها ، فهي أعمُّ من الأدلة القاضية بتحريم الضّرار من وجه وأخص من وجه ، فلا تصلُحُ أدلة الفرار لتخصيصها ولا لتقييدها ، كما تقرر في الأصول أن الدليلين إذا كان بينهما عموم وخصوص من وجه فلا سبيل إلى الجمع ، بل يتعيَّن المصير إلى التعــارض(۱) وأخرجه ابن عدي في " الكامل " (٧٩٤/٢) وفيه : حفص بن عمر بن ميمون : متروك قال العقيلي : " وحفص بن عمر هذا يحدث عن شعبة ، ومسعر ، ومالك بن مغول والأئمة بالبواطيل ". وقال ابن عدي : " وحفص هذا عامة حديثه غير محفوظ ، وأخاف أن يكون ضعيفاً كمــــــا ذكـــره النسائي " . قلت : وأخرجه الدارقطني (١٥٠/٤) رقم (۳) والطبراني كما في " المجمع" (٢١٢/٤) وقال الهيثم " وفيه عتبة بن حميد الضبي ، وثقه ابن حبان وغيره ، وضعفه أحمد " . وهو من حديث معاذ بن جبل . · وأخرجه الطبراني في " الكبير " كما في " مجمع الزوائد " (٢١٢/٤) من حديث السلمي وقال : إسناده حسن وليس كما قال . بن بن عبيد وقال المحدث الألباني في " الإرواء " ( ٧٩/٦) : بعد ما أورد طرق الحديث : وخلاصة القول : إن جميع طرق الحديث ضعيفة شديدة الضعف إلا الطريق الثانية - من حديث أبي الدرداء – والثالثة – من حديث معاذ جبل – والخامسة – من حديث خالد . فإن ضعفها يسير . عبيد السلمي ولذلك فإني أرى أن الحديث بمجموع هذه الطرق الثلاث يرتقي إلى درجة الحسن وسائر الطرق إن لم تزده قوة ، لم تضره ، وقد أشار إلى هذا القول الحافظ في " بلوغ المرام " فقال : رواه الدارقطني يعني معاذ ، وأحمد . والبزار عن أبي الدرداء ، وابن ماجه عن أبي هريرة وكلها ضعيفة لكن يقوي بعضها عن بعضاً " . (۱) : التعادل : فهو التساوي . وفي الشرع : استواء الأمارتين . وقيل التعارض : لغة التمانع . ومنه تعارض البينات لأن كل واحدة تعترض الأخرى وتمنع نفوذها " مقاييس اللغة " (٢٤٧/٤ ، ٢٧٢) وقد ذهب جماهير علماء الأصول إلى استعمال التعادل في معنى التعارض لأنه لا تعـــــارض إلا بعد التعادل ، وإذا تعارضت الأدلة ، ولم يظهر - مبدئياً - لأحدها مزية على الآخر فقد حصل التعادل = ٤٨٧٥
الكتاب — ص ٤٨٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.