مالا يأذن به الله معاملة الوصية الشرعية ، والنذر الحقيقي ، وهو في معاملته هذا شبية بمن
يسمي الخمر ماءً يشربه ، أو يسمي الحرام حلالاً ثم يأكله ، والكلام في هذا يطول . وأمَّا ما سأل عنه - كثر الله فوائده - من الصور التي يرقمونها على أصل ، ويجعلونه في الاحتجاج به بمثابة الأصل فلا شك ولا ريب أنه إذا كان بخط ثقة معروف الحـــــــال ، مثبتاً فيما يكتبه ، متحرياً فيما ينقله ، فهو مقبول . لكن إذا تطرق الاحتمال بوجه [١٤] من الوجوه ثم يُحَلُّ العمل به على ما قدمناه في الحجج القوية إذا تطرق إليها الاحتمــــال ، وقد وقفنا من هذا على عجائب وغرائب يقع في الأصل زيادات دقيقة معماة بوجه من وجوه التعمية تتفق على كثير فيمن لم يكن متثبتاً ، وقد يكون الكاتب رقيق الدين فيواطئه من أراد نقل تلك الصورة على جُعْلٍ فيكتب ويتعامى عن التغيير والزيـــــادة والنقصان ، ويكتب أن ذلك الفرع كالأصل بلا زيادة ولا نقصان ، ثم يذهب إلى الثقة من القض والعلماء فيجعلون على ذلك خطوطهم ، ويحتج على خصمه بهم ، وهم لم يطلعوا علـ
فهو
التي
اة
الأصل ، بل قد لا يمرون نظرهم على الصورة ، فمن هذه الحيثية لم أقتنع عند التخـــــاصم بمجرد الصورة ، بل أطلب الأصل الذي تغلب عليه تلك الصورة ، فإن امتنع إحضار الأصل فذلك لعلة تنكشف بإحضار الأصل ، وكذلك إذا ادعى أن الأصل قد ضاع عليـــه لعله هذا في الغالب ، ولا شك عندي أن فعل المثبت الثقة ظاهره الصحة ، ولكن مـــع الاحتمال لا يحل أن يجعل الصورة مستنداً حتى يظهر أصلها ، أو يرجع الحاكم إلى القرائن يُستفاد منها الصحة ، أو ما يقاربها ليكون الحاكم على بصيرة يُبرئ بها ذمته ، ويسلم من الخطاب . ولا شك أن التثبت مع الاحتمال واجب على الحاكم . أما ما يطلب الأصل أو بالنظر إلى ما يدلُّ على مستند الحكم وإلا كان جازماً في محـــل الاحتمال ، وذلك خطأ بين بالاتفاق بين أهل العلم في كل ما يتطرق إليه الاحتمال ، وهذه قضية مقررة محررة متفق عليها في جميع العلوم الشرعية عند جميع أهلها . قــــــال في الأصل : كتبه : محمد الشوكاني - غفر الله له – انتهى [٤ب]
٤٦٥٦
الكتاب — ص ٤٦٥٦