الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني — الصفحة ٤٦٠٦

من المفاسد مصالح ، وما هو من المصالح مفاسد ، وهكذا من لم يكن بمحل من الورع ؛ فإنه قد يجعل ذلك ذريعة إلى مقاصده الفاسدة . الوجه الموفي ستين : إن قلت : هل يقيدُ ما رجحته من جعل الحديث مخصصاً بالقيد الذي ذكره أبو موسى في الرواية التي ذكرناها عنه في حديث الباب ، وهو الدابة والشــــاة والبعير ، وما شابهها ؟ . قلت : نعم فإن لم يقل ذلك برأيه ، بل قاله حاكياً لما كان يفعله النبي - صلى الله عليه وآله وسلم – ولكن إذا وقع التمرُّد والعناد والتصميم عليه فذلك مبيح للدم ، فضلاً عن كثير من المال واعلم أن هذا القضاء على من لم يحضر ليس هو القضاء الذي ذكره أهلُ الفقه علــــــى الغائب (۱) والمتمرد ، فإن الذي نحن بصدده هو القضاء على المتمرد بمجرد تمرده بخلاف ما (۱) : والمدعى عليه الغائب قد يكون مقيماً في غير بلد القاضي ، أو يكون مقيماً في بلد القاضي • قال ابن قدامة في " المغني " (٩٣/١٤ - (٩٤) : وجملته أنَّ من ادعى حقاً على غائب في بلد وطلب من الحاكم سماع البينة ، والحكم بها عليه ، فعلى الحاكم إجابته ، إذا كملت الشرائط . وبهـــــــذا قال شبرمة ومالك ، والأوزاعي ، والليث ، وسوار ، وأبو عبيد ، وإسحاق ، وابن المنذر . وكان شريح لا يرى القضاء على الغائب . وعن أحمد مثله . وبه قال ابن أبي ليلى والثــــوري وأبـــو حنيفة وأصحابه ، وروى ذلك عن القاسم ، والشَّعبي ، إلا أن أبا حنيفة قال : إذا كان له خصم حاضر، من وكيل أو شفيع ، جاز الحكم عليه . واحتجوا بما روي عن النبي الله أنه قال لعلي : " إذا تقاضى إليك رجلان ، فلا تقض للأول حـــــتى تسمع كلام الآخر ، فإنَّك تدري بما تقضي " تقدم تخريجه . ولأنه قضاء لأحد الخصمين وحده ، فلم يُجز ، كما لو كان الآخر في البلد ، ولأنه يجوز أن يكونَ للغائب ما يُبطل البينة ، ويقدح فيها ، فلم يجز الحكم عليه . قال الماوردي : وأما سماع الدعوى على الغائب ، فإن لم تقترن بها بينة لم تسمع لأن سماعها غير مفيد وإن اقترن بها بينة ، سمعت ، وسمعت البينة عليها وهذا متفق عليه في جواز الدعوة والبينة على الغائب واختلف في معنى سماع البيئة على الغائب ٤٦٠٦
الكتاب — ص ٤٦٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.